برلمانيون موريتانيون يتظاهرون تنديدا بقانون إعدام أسرى فلسطين
المركز الفلسطيني للإعلام
تظاهر عشرات النواب في البرلمان الموريتاني، مساء الأربعاء، في العاصمة نواكشوط تنديدا بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وردد النواب الموريتانيون (من المعارضة والموالاة) هتافات منددة بالقانون الذي أقره الكنيست.
وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب “الإنصاف” الحاكم محمد الأمين أعمر، إن الهدف من الوقفة التي نظمها النواب هو التعبير عن إدانتهم للقانون الذي أقره الكنيست.
وأضاف في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي “يعكس إجرام الاحتلال”.
من جهته، عبر النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود، عن استنكار البرلمان الموريتاني للخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل.
وأضاف في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية: “الموريتانيون اليوم، أغلبية ومعارضة، أرسلوا هذه الرسالة الواضحة المنددة بهذه الجريمة”.
وفي السياق ذاته، أدانت الأحزاب السياسية الموريتانية القانون الذي أقره الكنيست.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه 31 حزبا سياسيا بينها حزب “الإنصاف” الحاكم، وحزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (أكبر أحزاب المعارضة).
ووصفت هذه الأحزاب القانون بأنه جريمة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى.
ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
والاثنين، صادق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
كما ينص القانون على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من قبل جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة.
وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلنت نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه “وصمة أخلاقية”.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
المركز الفلسطيني للإعلام
تظاهر عشرات النواب في البرلمان الموريتاني، مساء الأربعاء، في العاصمة نواكشوط تنديدا بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وردد النواب الموريتانيون (من المعارضة والموالاة) هتافات منددة بالقانون الذي أقره الكنيست.
وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب “الإنصاف” الحاكم محمد الأمين أعمر، إن الهدف من الوقفة التي نظمها النواب هو التعبير عن إدانتهم للقانون الذي أقره الكنيست.
وأضاف في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي “يعكس إجرام الاحتلال”.
من جهته، عبر النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود، عن استنكار البرلمان الموريتاني للخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل.
وأضاف في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية: “الموريتانيون اليوم، أغلبية ومعارضة، أرسلوا هذه الرسالة الواضحة المنددة بهذه الجريمة”.
وفي السياق ذاته، أدانت الأحزاب السياسية الموريتانية القانون الذي أقره الكنيست.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه 31 حزبا سياسيا بينها حزب “الإنصاف” الحاكم، وحزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (أكبر أحزاب المعارضة).
ووصفت هذه الأحزاب القانون بأنه جريمة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى.
ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
والاثنين، صادق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
كما ينص القانون على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من قبل جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة.
وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلنت نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه “وصمة أخلاقية”.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
