مؤسسات أممية تحذر من قوانين "إسرائيلية" مرتقبة تهدد المقدسيين
مدينة القدس
حذّرت مؤسسات أممية من أنّ التعديلات المقترحة على القوانين في "الكنيست" الإسرائيلي تُشكّل تهديدًا مباشرًا للوجود الأممي والخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، في ضوء تصعيد الإجراءات الإسرائيلية ضد مؤسسات دولية عاملة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المؤسسات أنّ أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في القدس يواجهون خطر فقدان الخدمات الحيوية، خاصة بعد إغلاق 6 مدارس تتبع لوكالة "أونروا" في المدينة قبل نحو شهرين، في خطوة اعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وبحسب المؤسسات، فقد طرحت وزارة "الطاقة والبنية التحتية" في حكومة الاحتلال، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتضمن بنودًا من شأنها تقويض عمل وكالات الأمم المتحدة، وخصوصًا في مناطق شرق القدس.
ويشمل المقترح منع تزويد منشآت تابعة للمنظمة الدولية بالمياه والكهرباء، إلى جانب مصادرة أراضٍ تضم مكاتب ومراكز تابعة لها، من بينها مكتب إقليم الضفة الغربية في حي الشيخ جراح، ومركز تدريب قرب مخيم قلنديا.
وأكدت المؤسسات الأممية أن هذا المشروع يسمح بمصادرة تلك الممتلكات دون الحاجة لأي إجراءات قانونية، وهو ما يُعد خرقًا فاضحًا للامتيازات والحصانات التي تتمتع بها مقرات الأمم المتحدة ومنشآتها وفق القانون الدولي.
وجددت المؤسسات تأكيدها أن منشآت الوكالات الأممية تخضع لحماية خاصة بموجب الاتفاقيات والمعايير الدولية، محذّرة من أن هذه الخطوات تهدد الاستقرار الإنساني في المدينة وتزيد من تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مدينة القدس
حذّرت مؤسسات أممية من أنّ التعديلات المقترحة على القوانين في "الكنيست" الإسرائيلي تُشكّل تهديدًا مباشرًا للوجود الأممي والخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، في ضوء تصعيد الإجراءات الإسرائيلية ضد مؤسسات دولية عاملة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المؤسسات أنّ أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في القدس يواجهون خطر فقدان الخدمات الحيوية، خاصة بعد إغلاق 6 مدارس تتبع لوكالة "أونروا" في المدينة قبل نحو شهرين، في خطوة اعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وبحسب المؤسسات، فقد طرحت وزارة "الطاقة والبنية التحتية" في حكومة الاحتلال، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتضمن بنودًا من شأنها تقويض عمل وكالات الأمم المتحدة، وخصوصًا في مناطق شرق القدس.
ويشمل المقترح منع تزويد منشآت تابعة للمنظمة الدولية بالمياه والكهرباء، إلى جانب مصادرة أراضٍ تضم مكاتب ومراكز تابعة لها، من بينها مكتب إقليم الضفة الغربية في حي الشيخ جراح، ومركز تدريب قرب مخيم قلنديا.
وأكدت المؤسسات الأممية أن هذا المشروع يسمح بمصادرة تلك الممتلكات دون الحاجة لأي إجراءات قانونية، وهو ما يُعد خرقًا فاضحًا للامتيازات والحصانات التي تتمتع بها مقرات الأمم المتحدة ومنشآتها وفق القانون الدولي.
وجددت المؤسسات تأكيدها أن منشآت الوكالات الأممية تخضع لحماية خاصة بموجب الاتفاقيات والمعايير الدولية، محذّرة من أن هذه الخطوات تهدد الاستقرار الإنساني في المدينة وتزيد من تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
