خليل تفكجي: تهويد القدس معركة ديموغرافية مفتوحة منذ 1967
المركز الفلسطيني للإعلام
على مدى عقود، بقيت المعادلة السكانية في القدس تمثل الهاجس الأكبر للاحتلال الإسرائيلي، الذي عدّ أن ضمان أغلبية يهودية هو مفتاح السيطرة على المدينة سياسياً وجغرافياً.
ومع أن “غربي القدس” حُسم ديموغرافياً لمصلحة الاحتلال منذ النكبة، فإن “شرقي القدس” ظلّ محور الصراع الحقيقي، حيث شكّل الفلسطينيون فيها الأغلبية الواضحة التي عملت إسرائيل على تفتيتها منذ عام 1967 وحتى اليوم.
في هذا السياق، يقول الدكتور خليل تفكجي، الخبير في شؤون القدس للمركز الفلسطيني للإعلام، إن “قضية الأغلبية والأقلية كانت وما زالت البوصلة التي تقود كل السياسات الإسرائيلية في القدس”.
ويضيف أن “إسرائيل بعد احتلال المدينة عام 1967 بدأت سباقاً مفتوحاً لتقليص الوجود العربي، وضمان أن تكون نسبة اليهود 75% مقابل 25% عرب”.
هندسة ديموغرافية مخططة
ويشرح تفكجي أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير شكّلت لجنة خاصة حملت اسم لجنة أرنون – جيفني، ومنحتها مهمة وضع سياسة تضمن تثبيت أغلبية يهودية على المدى البعيد.
ويقول: “من هنا بدأت مراحل هدم المنازل وسحب الهويات ومصادرة الأراضي، وصولاً إلى جدار الفصل الذي قدّمته إسرائيل كإجراء أمني، لكنه في الحقيقة كان مشروعاً ديموغرافياً بكل معنى الكلمة”.
ويؤكد تفكجي أن الاحتلال ينشر بين الحين والآخر إحصاءات تشير إلى ارتفاع نسبة العرب في القدس إلى 39%، مع توقعات إسرائيلية بوصولها إلى 55% عام 2040، وهو ما دفعها إلى تسريع عمليات الطرد والهدم.
مصادرة 87% من الأراضي… و13% تتحول إلى مخيمات
ويضيف تفكجي أن 87% من أراضي القدس باتت تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، بينما لم يتبق للفلسطينيين سوى 13% فقط، تحوّلت إلى مناطق مكتظة شبيهة بالمخيمات.
ويقول إن إسرائيل تريد مدينة طاردة للعرب، وهذا يظهر في كل سياساتها من الهدم إلى منع التوسع العمراني إلى خلق ظروف معيشية خانقة.
اختراق الأحياء من الداخل
وعند الحديث عن سلوان تحديداً، يوضح تفكجي أن الاحتلال أعاد إحياء ملف “الأملاك اليهودية قبل النكبة” لاستغلاله في الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، رغم أن هذه الأملاك كانت تدار سابقاً من قبل حارس أملاك العدو الأردني.
ويضيف: “ما يجري في بطن الهوى هو تطويق جديد للقدس العربية عبر زرع بؤر استيطانية داخل الأحياء نفسها، وتحويلها إلى فسيفساء من التجمعات الفلسطينية المحاصرة بالبنيان الاستيطاني”.
إفقارٌ متعمّد وتفتيت اجتماعي
ويقول تفكجي إن الاحتلال يعمل على تحويل التجمعات الفلسطينية إلى مناطق مكتظة ومهمشة، تنتشر فيها الجريمة والمخدرات، بهدف إضعاف المجتمع الفلسطيني من الداخل.
ويضيف: “الاحتلال يستغل أي ظرف دولي لزيادة الهدم والتهويد، والهدف واحد: دفع الفلسطيني إلى الخروج من المدينة طوعاً أو كرهاً”.
إسرائيل تتنصل من القانون الدولي
ويشير تفكجي إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، سواء من اليمين أو اليسار، اتفقت على أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وأن القانون الدولي لا مكان له في هذه المعادلة.
ويشير إلى قول نتنياهو أنه لم يحتل القدس بل حررها، وهذه العقيدة السياسية هي التي تدفع مشاريع التهويد بلا توقف.
من التقسيم الزماني إلى المكاني
ويختتم تفكجي حديثه بالتأكيد على أن التغيرات في القدس تتسارع، حتى وصلت إلى التقسيم الزماني في المسجد الأقصى، وسط محاولات لفرض تقسيم مكاني أيضاً.
ويضيف بأسف: “السكوت العربي والإسلامي سمح لإسرائيل بتنفيذ مشاريعها بلا رادع، حتى دون إدانة أو استنكار”.
المركز الفلسطيني للإعلام
على مدى عقود، بقيت المعادلة السكانية في القدس تمثل الهاجس الأكبر للاحتلال الإسرائيلي، الذي عدّ أن ضمان أغلبية يهودية هو مفتاح السيطرة على المدينة سياسياً وجغرافياً.
ومع أن “غربي القدس” حُسم ديموغرافياً لمصلحة الاحتلال منذ النكبة، فإن “شرقي القدس” ظلّ محور الصراع الحقيقي، حيث شكّل الفلسطينيون فيها الأغلبية الواضحة التي عملت إسرائيل على تفتيتها منذ عام 1967 وحتى اليوم.
في هذا السياق، يقول الدكتور خليل تفكجي، الخبير في شؤون القدس للمركز الفلسطيني للإعلام، إن “قضية الأغلبية والأقلية كانت وما زالت البوصلة التي تقود كل السياسات الإسرائيلية في القدس”.
ويضيف أن “إسرائيل بعد احتلال المدينة عام 1967 بدأت سباقاً مفتوحاً لتقليص الوجود العربي، وضمان أن تكون نسبة اليهود 75% مقابل 25% عرب”.
هندسة ديموغرافية مخططة
ويشرح تفكجي أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير شكّلت لجنة خاصة حملت اسم لجنة أرنون – جيفني، ومنحتها مهمة وضع سياسة تضمن تثبيت أغلبية يهودية على المدى البعيد.
ويقول: “من هنا بدأت مراحل هدم المنازل وسحب الهويات ومصادرة الأراضي، وصولاً إلى جدار الفصل الذي قدّمته إسرائيل كإجراء أمني، لكنه في الحقيقة كان مشروعاً ديموغرافياً بكل معنى الكلمة”.
ويؤكد تفكجي أن الاحتلال ينشر بين الحين والآخر إحصاءات تشير إلى ارتفاع نسبة العرب في القدس إلى 39%، مع توقعات إسرائيلية بوصولها إلى 55% عام 2040، وهو ما دفعها إلى تسريع عمليات الطرد والهدم.
مصادرة 87% من الأراضي… و13% تتحول إلى مخيمات
ويضيف تفكجي أن 87% من أراضي القدس باتت تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، بينما لم يتبق للفلسطينيين سوى 13% فقط، تحوّلت إلى مناطق مكتظة شبيهة بالمخيمات.
ويقول إن إسرائيل تريد مدينة طاردة للعرب، وهذا يظهر في كل سياساتها من الهدم إلى منع التوسع العمراني إلى خلق ظروف معيشية خانقة.
اختراق الأحياء من الداخل
وعند الحديث عن سلوان تحديداً، يوضح تفكجي أن الاحتلال أعاد إحياء ملف “الأملاك اليهودية قبل النكبة” لاستغلاله في الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، رغم أن هذه الأملاك كانت تدار سابقاً من قبل حارس أملاك العدو الأردني.
ويضيف: “ما يجري في بطن الهوى هو تطويق جديد للقدس العربية عبر زرع بؤر استيطانية داخل الأحياء نفسها، وتحويلها إلى فسيفساء من التجمعات الفلسطينية المحاصرة بالبنيان الاستيطاني”.
إفقارٌ متعمّد وتفتيت اجتماعي
ويقول تفكجي إن الاحتلال يعمل على تحويل التجمعات الفلسطينية إلى مناطق مكتظة ومهمشة، تنتشر فيها الجريمة والمخدرات، بهدف إضعاف المجتمع الفلسطيني من الداخل.
ويضيف: “الاحتلال يستغل أي ظرف دولي لزيادة الهدم والتهويد، والهدف واحد: دفع الفلسطيني إلى الخروج من المدينة طوعاً أو كرهاً”.
إسرائيل تتنصل من القانون الدولي
ويشير تفكجي إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، سواء من اليمين أو اليسار، اتفقت على أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وأن القانون الدولي لا مكان له في هذه المعادلة.
ويشير إلى قول نتنياهو أنه لم يحتل القدس بل حررها، وهذه العقيدة السياسية هي التي تدفع مشاريع التهويد بلا توقف.
من التقسيم الزماني إلى المكاني
ويختتم تفكجي حديثه بالتأكيد على أن التغيرات في القدس تتسارع، حتى وصلت إلى التقسيم الزماني في المسجد الأقصى، وسط محاولات لفرض تقسيم مكاني أيضاً.
ويضيف بأسف: “السكوت العربي والإسلامي سمح لإسرائيل بتنفيذ مشاريعها بلا رادع، حتى دون إدانة أو استنكار”.
