“العمل الإسلامي” يستنكر منع الوقفات المنددة بإغلاق الأقصى وقانون إعدام الأسرى
البوصلة –
استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي، بأشد العبارات، القرار الحكومي القاضي بمنع إقامة الوقفات الشعبية المنددة باستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك، والرافضة لقرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بإعدام الأسرى، معتبرًا أن هذا المنع يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور الأردني وتقييدًا مرفوضًا لحق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، إن القرار يتناقض مع الموقف الرسمي الأردني المعلن تجاه هذه القضايا الوطنية المصيرية، معربًا عن استغرابه من قيام الحكام الإداريين في عدد من المحافظات باستدعاء رؤساء فروع الحزب وإلزامهم بتوقيع تعهدات بعدم إقامة أي فعاليات، حتى أمام مقرات الفروع.
ويأتي هذا القرار في ظل حالة من التوتر الشعبي والسياسي على خلفية استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى منذ شهر رمضان، وهو ما كانت الأردن قد أدانته رسميًا باعتباره انتهاكًا لحرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.
كما كانت الحكومة قد أدانت، خلال الأيام الماضية، إقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعكس تضييقًا غير مبرر على الحريات العامة، رغم أن هذه الوقفات – بحسب الحزب – تمثل صوت الشارع الأردني ورفضه لما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إغلاق واعتداءات متواصلة، تمس بشكل مباشر الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد الحزب أن ما يسمى بـ قانون إعدام الأسرى يشكل “جريمة حرب مكتملة الأركان”، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، داعيًا إلى تحرك أردني وعربي وإسلامي عاجل وفاعل للتصدي له ووقف تداعياته على القضية الفلسطينية.
وأعلن الحزب، في هذا السياق، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمانة العامة للحزب في عمّان يوم السبت الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، تنديدًا بالقانون الإسرائيلي الخاص بإعدام الأسرى، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك.
وشدد البيان على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التماسك والانسجام بين الموقفين الرسمي والشعبي، بما يعزز قدرة الأردن على حماية مصالحه الوطنية والدفاع عن دوره التاريخي في رعاية المقدسات.
كما دعا الحزب إلى وقف نهج التضييق على الحريات العامة فورًا، والتعامل مع الحراك الشعبي بوصفه رافعة وطنية داعمة للموقف الأردني، مؤكدًا أن حماية حق التعبير والتجمع السلمي تمثل صمام أمان للدولة والمجتمع في مواجهة التحديات.
البوصلة –
استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي، بأشد العبارات، القرار الحكومي القاضي بمنع إقامة الوقفات الشعبية المنددة باستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك، والرافضة لقرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بإعدام الأسرى، معتبرًا أن هذا المنع يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور الأردني وتقييدًا مرفوضًا لحق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، إن القرار يتناقض مع الموقف الرسمي الأردني المعلن تجاه هذه القضايا الوطنية المصيرية، معربًا عن استغرابه من قيام الحكام الإداريين في عدد من المحافظات باستدعاء رؤساء فروع الحزب وإلزامهم بتوقيع تعهدات بعدم إقامة أي فعاليات، حتى أمام مقرات الفروع.
ويأتي هذا القرار في ظل حالة من التوتر الشعبي والسياسي على خلفية استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى منذ شهر رمضان، وهو ما كانت الأردن قد أدانته رسميًا باعتباره انتهاكًا لحرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.
كما كانت الحكومة قد أدانت، خلال الأيام الماضية، إقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعكس تضييقًا غير مبرر على الحريات العامة، رغم أن هذه الوقفات – بحسب الحزب – تمثل صوت الشارع الأردني ورفضه لما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إغلاق واعتداءات متواصلة، تمس بشكل مباشر الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد الحزب أن ما يسمى بـ قانون إعدام الأسرى يشكل “جريمة حرب مكتملة الأركان”، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، داعيًا إلى تحرك أردني وعربي وإسلامي عاجل وفاعل للتصدي له ووقف تداعياته على القضية الفلسطينية.
وأعلن الحزب، في هذا السياق، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمانة العامة للحزب في عمّان يوم السبت الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، تنديدًا بالقانون الإسرائيلي الخاص بإعدام الأسرى، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك.
وشدد البيان على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التماسك والانسجام بين الموقفين الرسمي والشعبي، بما يعزز قدرة الأردن على حماية مصالحه الوطنية والدفاع عن دوره التاريخي في رعاية المقدسات.
كما دعا الحزب إلى وقف نهج التضييق على الحريات العامة فورًا، والتعامل مع الحراك الشعبي بوصفه رافعة وطنية داعمة للموقف الأردني، مؤكدًا أن حماية حق التعبير والتجمع السلمي تمثل صمام أمان للدولة والمجتمع في مواجهة التحديات.
