تقرير: 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا في الضفة الغربية

  • الإثنين 16, نوفمبر 2026 09:27 ص
  • تقرير: 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا في الضفة الغربية
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا في عدد من محافظات الضفة الغربية، تتضمن إضافة 895 وحدة استيطانية، إلى جانب مشاريع لتوسيع المناطق الصناعية والتجارية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء، بما يعزز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات ويمهد لاستيعاب مزيد من المستوطنين.
تقرير: 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا في الضفة الغربية
مدينة القدس
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا في عدد من محافظات الضفة الغربية، تتضمن إضافة 895 وحدة استيطانية، إلى جانب مشاريع لتوسيع المناطق الصناعية والتجارية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء، بما يعزز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات ويمهد لاستيعاب مزيد من المستوطنين.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي لرصد مخططات التوسعة الاستيطانية، الصادر اليوم السبت، أن هذه المخططات تقوم على ثلاثة مسارات متكاملة، تتمثل في زيادة الوحدات السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع الخدمات والمرافق اللازمة لترسيخ الوجود الاستيطاني واستدامة توسعه.
وتتوزع المخططات على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية.
توسعات سكنية وصناعية في قلقيلية
وفي محافظة قلقيلية، يشمل الرصد مخططاً لتوسعة الحي السكني "تسومت فراديم" في مستوطنة "كدوميم"، المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم، على مساحة 158.4 دونمًا، ويضم 363 وحدة استيطانية، منها 288 وحدة جديدة، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، ما يجعله أكبر المخططات من حيث عدد الوحدات الإضافية.
كما تشمل المخططات تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة "كرني شومرون"، على مساحة 17.347 دونمًا، عبر زيادة نسبة إشغال الأرض بالمباني.
وفي مستوطنة "أورانيت"، يستهدف مخطط قطعة أرض مساحتها 0.552 دونم، بتحويلها من قطعة مخصصة لبناء مسكن واحد إلى مسكنين، عبر إضافة وحدة استيطانية جديدة.
وتجمع هذه المخططات بين تكثيف البناء السكني وتوسيع القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية الاستيطانية.
توسعات في سلفيت ورام الله ونابلس
وفي محافظة سلفيت، تتصدر مستوطنة "أريئيل" مخططات التوسع، من خلال مخططين؛ الأول لتعديل تعريف المساحة المسموح ببنائها ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونمًا، والثاني لتوسعة حي سكني شمال المستوطنة، بإضافة 98 وحدة استيطانية على مساحة 61.495 دونمًا، مع تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات سكنية ومرافق وطرق.
كما يشمل الرصد مخططاً في مستوطنة "بدوئيل" لتعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة أرض مساحتها 0.508 دونم، بما يتيح إعادة تنظيم حجم البناء المسموح به.
وفي محافظة رام الله والبيرة، يتناول مخطط مستوطنة "تلمون" مساحة 65.1 دونمًا، ويضم 288 وحدة استيطانية، منها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، بما يجمع بين زيادة المساكن وتهيئة المرافق وشبكات الحركة اللازمة للتوسع العمراني.
أما في محافظة نابلس، فيتضمن مخطط مستوطنة "ألون موريه" إضافة 83 وحدة استيطانية على مساحة 24.939 دونمًا، عبر تحويل أراضٍ زراعية إلى استعمالات سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة، في خطوة تنقل هذه الأراضي من وظيفتها الزراعية إلى نطاق عمراني يخدم التوسع الاستيطاني.
225 وحدة استيطانية ومشروع صناعي في الخليل
وفي محافظة الخليل، يستهدف مخطط مستوطنة "بيت حجاي"، الواقعة جنوب المدينة، إضافة 225 وحدة استيطانية على مساحة 189.476 دونمًا، من خلال إعادة تنظيم استعمالات الأراضي لتشمل المساكن والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة، بما يوسع النطاق العمراني للمستوطنة.
كما تشمل المخططات مشروعًا صناعيًا وتجاريًا في مستوطنة "كريات أربع"، على مساحة 165.797 دونمًا، يتضمن تحويل أراضٍ زراعية إلى استعمالات للصناعة الخفيفة والحرف والتجارة والتشغيل والمرافق والطرق، بما يوفر قاعدة اقتصادية وخدمية تعزز الوجود الاستيطاني وتوسع ارتباطه بالأراضي المحيطة.
وفي نطاق مجلس "غوش عتصيون"، يتضمن مخطط إقليمي إدخال استعمالات تجارية وخدمية داخل قطع المؤسسات العامة والمساحات العامة المفتوحة، بما يتيح تخصيص ما يصل إلى 20% من مساحة البناء المسموح بها في قطع المؤسسات العامة للخدمات التجارية والمجتمعية، فضلاً عن إنشاء مقاهٍ وأكشاك ومرافق للبنية التحتية ضمن المساحات المفتوحة، وفق شروط محددة.
كما يتيح المخطط نقل حقوق البناء بين بعض القطع وتعديل تقسيمها، بما يمنح مرونة أكبر في توظيف الأراضي والمباني لخدمة المستوطنات.
منظومة متكاملة لترسيخ الاستيطان
ورأت الهيئة أن الأثر التراكمي لهذه المخططات يتجاوز زيادة الوحدات السكنية، ليؤسس منظومة استيطانية متكاملة تتداخل فيها المساكن مع الأنشطة الصناعية والتجارية والطرق والخدمات، مشيرة إلى أن كل توسعة سكنية تستدعي مرافق وشبكات حركة، فيما تسهم المناطق الصناعية والخدمية في توفير الوظائف والمصالح التي تعزز استقرار المستوطنات وتدفع نحو مزيد من التوسع.
وأكدت أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء ومرافق استيطانية يفاقم الضغط على الأراضي الفلسطينية، ويحد من فرص نمو التجمعات الفلسطينية وتواصلها الجغرافي، مشددة على أن تكامل هذه المخططات يعكس سياسة متواصلة لترسيخ الوجود الاستيطاني وإعادة تشكيل استخدامات الأراضي بما يضمن استدامته، على حساب حقوق الفلسطينيين ومستقبلهم على أرضهم.