علي إبراهيم لـ"منصة قدسنا": قانون حظر الأذان يرسخ "المنع" كقاعدة ويستهدف الهوية الإسلامية
مدينة القدس
حذر الباحث في مؤسسة القدس الدولية، علي إبراهيم، من خطورة التوجهات الإسرائيلية المتسارعة لإقرار قانون جديد يحظر رفع الأذان في المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومدينة القدس، مشيراً إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق تصعيد الاستهداف الممنهج للمظاهر الإسلامية.
وفي مداخلة له عبر منصة "قدسنا"، أوضح إبراهيم أنّ اللجة الوزارية المصغرة لشؤون التشريع التابعة لحكومة الاحتلال، أقرت الأسبوع الماضي مقترح القانون الذي بادر إليه حزب "القوة اليهودية" بزعامة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
وأضاف إبراهيم أنّ: "مشروع القانون يتجه الآن نحو مسار من الخطوات والإجراءات القانونية تمهيداً لطرحه والتصويت عليه في برلمان الاحتلال (الكنيست)".
ولفت إبراهيم إلى أنّ "التشريع الجديد يستند إلى مبدأ (بالغ الخطورة) يتمثل في جعل حظر الأذان هو (القاعدة الأساسية) في حين يُعد السماح برفعه بمثابة استثناء يخضع لتقدير سلطات الاحتلال وإصدار التصاريح".
وبحسب تفاصيل القانون التي استعرضها إبراهيم "ستُمنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة لتشديد الرقابة على المساجد ومستويات صوت الأذان، استجابةً لادعاءات (إزعاج المستوطنين) كما سيُتاح للشرطة التدخل المباشر لفرض ضرائب وغرامات مالية كبيرة جداً بحق المخالفين".
وأكد إبراهيم أنّ "متابعة التجارب السابقة تثبت جدية الاحتلال في تطبيق هذه القوانين فور إقرارها، سعياً لفرض المزيد من القيود على حياة الفلسطينيين وشؤونهم الدينية".
وختم إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أنّ "هذا القانون يمثل جزءاً من مخططات إسرائيلية أوسع، تهدف إلى طمس المعالم والمظاهر الإسلامية في الأراضي المحتلة، وفرض وقائع تهويدية جديدة، لا سيما في مدينة القدس المحتلة".
مدينة القدس
حذر الباحث في مؤسسة القدس الدولية، علي إبراهيم، من خطورة التوجهات الإسرائيلية المتسارعة لإقرار قانون جديد يحظر رفع الأذان في المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومدينة القدس، مشيراً إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق تصعيد الاستهداف الممنهج للمظاهر الإسلامية.
وفي مداخلة له عبر منصة "قدسنا"، أوضح إبراهيم أنّ اللجة الوزارية المصغرة لشؤون التشريع التابعة لحكومة الاحتلال، أقرت الأسبوع الماضي مقترح القانون الذي بادر إليه حزب "القوة اليهودية" بزعامة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
وأضاف إبراهيم أنّ: "مشروع القانون يتجه الآن نحو مسار من الخطوات والإجراءات القانونية تمهيداً لطرحه والتصويت عليه في برلمان الاحتلال (الكنيست)".
ولفت إبراهيم إلى أنّ "التشريع الجديد يستند إلى مبدأ (بالغ الخطورة) يتمثل في جعل حظر الأذان هو (القاعدة الأساسية) في حين يُعد السماح برفعه بمثابة استثناء يخضع لتقدير سلطات الاحتلال وإصدار التصاريح".
وبحسب تفاصيل القانون التي استعرضها إبراهيم "ستُمنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة لتشديد الرقابة على المساجد ومستويات صوت الأذان، استجابةً لادعاءات (إزعاج المستوطنين) كما سيُتاح للشرطة التدخل المباشر لفرض ضرائب وغرامات مالية كبيرة جداً بحق المخالفين".
وأكد إبراهيم أنّ "متابعة التجارب السابقة تثبت جدية الاحتلال في تطبيق هذه القوانين فور إقرارها، سعياً لفرض المزيد من القيود على حياة الفلسطينيين وشؤونهم الدينية".
وختم إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أنّ "هذا القانون يمثل جزءاً من مخططات إسرائيلية أوسع، تهدف إلى طمس المعالم والمظاهر الإسلامية في الأراضي المحتلة، وفرض وقائع تهويدية جديدة، لا سيما في مدينة القدس المحتلة".
