خطة بلير لإدارة غزة.. وصاية دولية تشرعن الاحتلال وتغتال تقرير المصير
المركز الفلسطيني للإعلام
بينما يواصل الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الشاملة على قطاع غزة، وتتصاعد أرقام الضحايا لتصل أكثر من 65 ألف شهيد و168 ألف جريح وآلاف المفقودين، تُدار خلف الكواليس معركة أخرى لا تقلّ أهمية: من سيحكم غزة بعد الحرب؟
خطة تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، إنشاء «السلطة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA) لا تبدو مجردَ مقترحٍ لإعادة الإعمار، بل مشروعًا سياسيًا شاملًا يطرح وصاية دولية على القطاع تحت غطاء أممي وقانوني، وما تكشفه الوثائق وتحليل الهياكل والميزانيات المقترحة يثير أسئلةً جديةً حول النوايا والنتائج المحتملة.
ماذا تقترح الخطة فعلاً؟
تقوم خطة بلير على إنشاء سلطة عليا تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن لمدة انتقالية محددة لخمس سنوات، تُدار بواسطة مجلس دولي مكوّن من سبعة إلى عشرة أعضاء، يضم ــ بحسب النسخة المتاحة من الوثائق ــ ممثلاً فلسطينياً رمزياً إلى جانب شخصيات دولية وغربية ورجال أعمال. بحيث لا تعد هذه الهيئة مجرد جهاز فني لإدارة المشاريع، بل “سلطة سياسية وقانونية عليا” تصدر تشريعات ملزمة وتراقب كل أجهزة الحكم والإدارة في غزة.
الأمانة التنفيذية المقترحة ستشرف على الوزارات التي تُنسب إليها مهام الخدمات، لكن هذه السلطة التنفيذية الفلسطينية المحلية ستكون مُشكَّلة من تكنوقراط تُعيّنها وتُراقبها الهيئة الدولية.
على الصعيد الأمني، تنص الخطة على وجود قوة أمنية متعددة الجنسيات لحماية الحدود والمعابر ووحدة شرطة مدنية محلية «منزوعة السلاح».
اقتصادياً، تُقام هيئة استثمار وتنمية (GIPEDA) تقود مناطق اقتصادية خاصة وتُجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتولي «إعادة الإعمار» وفق منطق استثماري.
الميزانية تكشف الأولويات
الأمن قبل الإعمار، والإدارة من الخارج قبل الاستقلال.. هذا مختصر تفاصيل الميزانية التشغيلية التي تظهر أولوية أمنية واضحة: مخصصات كبيرة للشرطة المدنية والهيئات الرقابية، في حين تُستثنى كلفة القوة متعددة الجنسيات والإعمار الرأسمالي (المساكن والبنية التحتية الكبرى) من الميزانية التشغيلية وتُترك لوعود مانحين عبر صندوق مالي منفصل.
كما وردت اعتمادات مبدئية لمكاتب في القاهرة أو العريش أو عمّان، ما يشير إلى إدارة خارجية فعّالة للملف. هذا التوزيع المالي يشي بأن الخطة تضع ضبط الأمن والسيطرة المؤسسية قبل بناء سكن آمن أو إعادة تشغيل اقتصاد محلي.
كما أن إبقاء محركات الإعمار الكبرى رهينة شروط المانحين يمنح فاعلي التمويل قدرة غير مسبوقة على تحديد أولويات إعادة البناء وشكل الاقتصادات المحلية المستقبلية.
المركز الفلسطيني للإعلام
بينما يواصل الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الشاملة على قطاع غزة، وتتصاعد أرقام الضحايا لتصل أكثر من 65 ألف شهيد و168 ألف جريح وآلاف المفقودين، تُدار خلف الكواليس معركة أخرى لا تقلّ أهمية: من سيحكم غزة بعد الحرب؟
خطة تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، إنشاء «السلطة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA) لا تبدو مجردَ مقترحٍ لإعادة الإعمار، بل مشروعًا سياسيًا شاملًا يطرح وصاية دولية على القطاع تحت غطاء أممي وقانوني، وما تكشفه الوثائق وتحليل الهياكل والميزانيات المقترحة يثير أسئلةً جديةً حول النوايا والنتائج المحتملة.
ماذا تقترح الخطة فعلاً؟
تقوم خطة بلير على إنشاء سلطة عليا تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن لمدة انتقالية محددة لخمس سنوات، تُدار بواسطة مجلس دولي مكوّن من سبعة إلى عشرة أعضاء، يضم ــ بحسب النسخة المتاحة من الوثائق ــ ممثلاً فلسطينياً رمزياً إلى جانب شخصيات دولية وغربية ورجال أعمال. بحيث لا تعد هذه الهيئة مجرد جهاز فني لإدارة المشاريع، بل “سلطة سياسية وقانونية عليا” تصدر تشريعات ملزمة وتراقب كل أجهزة الحكم والإدارة في غزة.
الأمانة التنفيذية المقترحة ستشرف على الوزارات التي تُنسب إليها مهام الخدمات، لكن هذه السلطة التنفيذية الفلسطينية المحلية ستكون مُشكَّلة من تكنوقراط تُعيّنها وتُراقبها الهيئة الدولية.
على الصعيد الأمني، تنص الخطة على وجود قوة أمنية متعددة الجنسيات لحماية الحدود والمعابر ووحدة شرطة مدنية محلية «منزوعة السلاح».
اقتصادياً، تُقام هيئة استثمار وتنمية (GIPEDA) تقود مناطق اقتصادية خاصة وتُجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتولي «إعادة الإعمار» وفق منطق استثماري.
الميزانية تكشف الأولويات
الأمن قبل الإعمار، والإدارة من الخارج قبل الاستقلال.. هذا مختصر تفاصيل الميزانية التشغيلية التي تظهر أولوية أمنية واضحة: مخصصات كبيرة للشرطة المدنية والهيئات الرقابية، في حين تُستثنى كلفة القوة متعددة الجنسيات والإعمار الرأسمالي (المساكن والبنية التحتية الكبرى) من الميزانية التشغيلية وتُترك لوعود مانحين عبر صندوق مالي منفصل.
كما وردت اعتمادات مبدئية لمكاتب في القاهرة أو العريش أو عمّان، ما يشير إلى إدارة خارجية فعّالة للملف. هذا التوزيع المالي يشي بأن الخطة تضع ضبط الأمن والسيطرة المؤسسية قبل بناء سكن آمن أو إعادة تشغيل اقتصاد محلي.
كما أن إبقاء محركات الإعمار الكبرى رهينة شروط المانحين يمنح فاعلي التمويل قدرة غير مسبوقة على تحديد أولويات إعادة البناء وشكل الاقتصادات المحلية المستقبلية.
