التجارة في خدمة الإبادة: خبراء يفضحون التواطؤ الدولي في ندوة نظمها مركز "العودة"
لندن - قدس برس
نظم مركز العودة الفلسطيني (مقره بريطانيا) ندوة إلكترونية موسعة بعنوان "من يستفيد مادياً من الإبادة الجماعية؟"، سلطت الضوء على التواطؤ الدولي، الحكومي والخاص، في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع التركيز على دور الشركات متعددة الجنسيات في دعم الاحتلال وتحقيق أرباح غير مشروعة.
إبادة مدعومة اقتصاديًا
وبحسب بيان صدر عن المركز، اليوم السبت، فقد افتتحت الندوة الدكتورة صوفيا هوفينغر، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من حكومات وشركات كبرى، حوّل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، وسط صمت دولي وتواطؤ اقتصادي مكشوف. واعتبرت أن النقاش يهدف إلى فضح الشبكات المعقدة التي تربط رأس المال بالإبادة.
مايكل لينك: الشركات جزء من بنية الجريمة
واستعرض البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق، تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي الذي يوثق دور الشركات الدولية في تغذية المجمع العسكري - الصناعي الإسرائيلي. وأكد أن ما يجري في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية 1948، مشددًا على أن تجنب استخدام المصطلح قانونيًا يهدف إلى التهرب من المسؤولية الدولية.
الطاقة كسلاح استعماري
الناشطة كيميا من منظمة "حظر الطاقة من أجل فلسطين" كشفت عن تورط شركة BP في تزويد "إسرائيل" بالنفط عبر خط باكو– تبليسي – جيهان، الذي يغذي الطائرات الحربية المشاركة في قصف غزة. وأشارت إلى أن المنظمة استخدمت تقنيات تتبع لكشف استمرار تدفق النفط رغم الحظر المعلن، داعية إلى فرض "حظر شعبي" على الطاقة.
ميرسك واللوجستيات العسكرية
وعرضت الناشطة الفلسطينية إيناس من "حركة الشباب الفلسطيني" حملة منظمتها ضد شركة "ميرسك"، التي تنقل مكونات أسلحة، بينها أجنحة مقاتلات F-35، إلى إسرائيل. وأوضحت أن الضغط الشعبي أجبر الشركة على قطع علاقات مع شركات مرتبطة بالمستوطنات، ومنع سفنها من الرسو في موانئ أوروبية.
المساءلة القانونية ممكنة
وتناولت الناشطة ياسمين، بحسب ما ورد الاسم في البيا، من المركز الأوروبي للدعم القانوني الأطر القانونية لملاحقة الشركات المتورطة، مشيرة إلى إمكانية التحرك عبر مبدأ الولاية القضائية العالمية، رغم التحديات السياسية. وقدمت نموذجًا ناجحًا لمنع سفينة محملة بالمتفجرات من الوصول إلى إسرائيل.
توصيات الندوة
خلص المشاركون إلى ضرورة بناء استراتيجية متكاملة تجمع بين الضغط القانوني، الحملات الشعبية، والتحالفات العابرة للحدود، لعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديًا وسياسيًا. وأكدوا أن "الحظر الشعبي" على السلاح والطاقة يمثل أداة فعالة في مواجهة الإبادة، وأن النضال يجب أن يستمر لما بعد وقف إطلاق النار لضمان العدالة وإعادة الإعمار.
لندن - قدس برس
نظم مركز العودة الفلسطيني (مقره بريطانيا) ندوة إلكترونية موسعة بعنوان "من يستفيد مادياً من الإبادة الجماعية؟"، سلطت الضوء على التواطؤ الدولي، الحكومي والخاص، في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع التركيز على دور الشركات متعددة الجنسيات في دعم الاحتلال وتحقيق أرباح غير مشروعة.
إبادة مدعومة اقتصاديًا
وبحسب بيان صدر عن المركز، اليوم السبت، فقد افتتحت الندوة الدكتورة صوفيا هوفينغر، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من حكومات وشركات كبرى، حوّل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، وسط صمت دولي وتواطؤ اقتصادي مكشوف. واعتبرت أن النقاش يهدف إلى فضح الشبكات المعقدة التي تربط رأس المال بالإبادة.
مايكل لينك: الشركات جزء من بنية الجريمة
واستعرض البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق، تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي الذي يوثق دور الشركات الدولية في تغذية المجمع العسكري - الصناعي الإسرائيلي. وأكد أن ما يجري في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية 1948، مشددًا على أن تجنب استخدام المصطلح قانونيًا يهدف إلى التهرب من المسؤولية الدولية.
الطاقة كسلاح استعماري
الناشطة كيميا من منظمة "حظر الطاقة من أجل فلسطين" كشفت عن تورط شركة BP في تزويد "إسرائيل" بالنفط عبر خط باكو– تبليسي – جيهان، الذي يغذي الطائرات الحربية المشاركة في قصف غزة. وأشارت إلى أن المنظمة استخدمت تقنيات تتبع لكشف استمرار تدفق النفط رغم الحظر المعلن، داعية إلى فرض "حظر شعبي" على الطاقة.
ميرسك واللوجستيات العسكرية
وعرضت الناشطة الفلسطينية إيناس من "حركة الشباب الفلسطيني" حملة منظمتها ضد شركة "ميرسك"، التي تنقل مكونات أسلحة، بينها أجنحة مقاتلات F-35، إلى إسرائيل. وأوضحت أن الضغط الشعبي أجبر الشركة على قطع علاقات مع شركات مرتبطة بالمستوطنات، ومنع سفنها من الرسو في موانئ أوروبية.
المساءلة القانونية ممكنة
وتناولت الناشطة ياسمين، بحسب ما ورد الاسم في البيا، من المركز الأوروبي للدعم القانوني الأطر القانونية لملاحقة الشركات المتورطة، مشيرة إلى إمكانية التحرك عبر مبدأ الولاية القضائية العالمية، رغم التحديات السياسية. وقدمت نموذجًا ناجحًا لمنع سفينة محملة بالمتفجرات من الوصول إلى إسرائيل.
توصيات الندوة
خلص المشاركون إلى ضرورة بناء استراتيجية متكاملة تجمع بين الضغط القانوني، الحملات الشعبية، والتحالفات العابرة للحدود، لعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديًا وسياسيًا. وأكدوا أن "الحظر الشعبي" على السلاح والطاقة يمثل أداة فعالة في مواجهة الإبادة، وأن النضال يجب أن يستمر لما بعد وقف إطلاق النار لضمان العدالة وإعادة الإعمار.