على خلفية ملف اعتقاله عام 2021.. “صلح” الناصرة تُدين الشيخ كمال خطيب بالتحريض على العنف والإرهاب (فيديوهات)
موطني 48
أدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أمس الاثنين، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بالتحريض على العنف والتحريض على الإرهاب وذلك على خلفية اعتقاله عام 2021 خلال أحداث هبة الكرامة، بزعم كتابة منشورات والإدلاء بتصريحات تحرّض على العنف والإرهاب، بينما برأته من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية.
وحضر جلسة المحكمة، إسنادا لخطيب، العشرات من القيادات والنشطاء في المجتمع العربي.
وفي مؤتمر صحافي، عُقد عقب جلسة المحكمة، قال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة -يواكب الملف إلى جنب مؤسسة ميزان- إن قاضية المحكمة أدانت الشيخ كمال خطيب، بخصوص المنشورات الثلاثة بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب، وبرأته فيما يخض تهمة التماهي مع منظمة إرهابية.
ويدور الحديث عن منشورين للشيخ كمال خطيب على “فيسبوك”، وخطبة انتقد فيها ممارسات الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في يافا خلال أحداث هبة الكرامة.
ولفت جبارين إلى أن أحد قضاة المحكمة المركزية -خلال التداول في الملف بفترة سابقة- اعتبر ما جاء على لسان الشيخ كمال خطيب ضد ممارسات الشرطة في يافا، بأنه لا يمثل مخالفة جنائية، وأشار إلى أن هذا القرار لقاضي المركزية يتيح المجال أمام الاستئناف على قرار الإدانة في جلسة اليوم.
وأكد جبارين أن العديد من شهود طاقم الدفاع من الخبراء والمختصين، نفوا خلال استجوابهم في جلسات المحكمة، وجود مخالفات جنائية فيما يخص أقوال وكتابات الشيخ كمال خطيب، محل الاتهام.
عن المرحلة القادمة من المحاكمة، تابع المحامي حسن جبارين، في أنها ستشهد جلسات النطق بالعقوبة والتداول بهذا الخصوص، ثم سيتم التوجه إلى المحكمة المركزية لمتابعة النظر في الملف والاعتراض على قرار محكمة الصلح حول الإدانة.
وأعرب المحامي جبارين عن ارتياحه من إسقاط تهمة التماهي مع منظمة إرهابية عن الشيخ كمال خطيب، مشددا على أن هذا الأمر سيدعم موقف طاقم الدفاع في الجلسات المقبلة حول الملف، لأن النيابة بنت كل ملفها بالاستناد إلى هذه التهمة. كما قال.
بدوره، أكد المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان، إن ملف محاكمة الشيخ كمال خطيب بدأ بملاحقة سياسية ثم جاء قرار الإدانة من المحكمة اليوم، ليؤكد استمرار هذه الملاحقة السياسية.
واعتبر خمايسي، أن إدانة الشيخ كمال خطيب من قبل محكمة الصلح، يعني أنها محاكمة وإدانة للخطاب السياسي لفلسطينيي الداخل، لأنه يجري تجريم هذا الخطاب المستند إلى ثوابت شعبنا ومقدساته.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة، ستتضمن تبرير المحكمة لأسباب الإدانة، ثم جلسات تداول أخرى في المحكمة المركزية.
من جانبه، شكر الشيخ كمال خطيب، في كلمته بالمؤتمر الصحافي، من حضروا إلى المحكمة تضامنا معه، كما توجه بالشكر إلى طاقم الدفاع من عدالة وميزان على مواكبتهم للملف منذ عام 2021، وثمّن موقف لجنة المتابعة ومكوناتها وأبناء المشروع الإسلامي على المواقف الداعمة منذ بداية المحاكمة قبل 4 سنوات.
وأكد خطيب شعوره بالاعتزاز، وقال “ما يزعمون انهم أدانوني به، هو شرف في ان نتحدث عن حقنا الخالص في المسجد الأقصى المبارك، وأنه لا حق لليهود فيه ولو بذرة تراب واحدة، كذلك حديثنا عن غزة قبل السابع من أكتوبر، فهم أبناء شعبنا ونحن معهم، بالتالي لن نهتز من إدانتنا في بند أو بندين أو أكثر”.
وتابع خطيب: “لقد أوقفت نفسي لله تعالى، وأنا ملك أبناء شعبي هنا وفي كل مكان، وإدانتي هي آخر شيء في حساباتي، والسجن أحب إلينا من أن نتنازل عن مبادئنا، فهذا بعيد عليهم، وهذا لن يثنينا عن أداء دورنا وخدمة شعبنا، وكما اعتدت أن أقول، أؤكد: نحن إلى الفرج أقرب””.
السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، حيا الشيخ كمال خطيب، وقال إنه “عبر منذ اليوم الأول خلال محاكمته، عن موقف ثابت لا لبس فيه، ومواقفه التي عبر عنها وحوكم عليها هي مواقف شعبنا كله، فهم يحاكمون خطابنا كله ونحن نقف خلف كل كلمة قالها الشيخ كمال خطيب”.
وأضاف بركة خلال المؤتمر الصحافي: “قلنا إن هذه ملاحقة سياسية، كلها باطلة من أساسها لأنها تحاكم خطابا سياسيا شرعيا يعبر عن انتماء شعبنا، ولن يغير قرار الادانة بأنها محاكمة استهداف سياسي”.
وأدان بركة الملاحقات والتقييدات التي تلاحق أبناء شعبنا في الداخل منذ السابع من أكتوبر 2023، وقال إنها تهدف إلى تخفيض مطالبنا وتجريم خطابنا السياسي، كما أدان قرار لجنة الكنيست اليوم، إقصاء عضو الكنيست أيمن عودة من الكنيست.
وحتم بركة بالقول: “لا يمكن ان ننكر انتماءنا الثابت لشعبنا، وان ننتصر لدم أهلنا في غزة الذين يعانون من الإبادة والقتل والتجويع بما لم يسبق له مثيل في التاريخ، ولا نملك أن نهزم في هذه المواجهة، رغم معرفتنا بالظروف المحيطة بنا، هذه أرضنا ولا يمكن أن نرحل عنها فإما نكون على ظهرها أو في داخلها”.
كما تحدث في المؤتمر الصحافي، الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا، فقال: “استحضر جملة كنت أرددها خلال محاكمتي فيما مضى، وهي أنه سيكتب التاريخ أنكم تحاكمون القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية والفلكلور الفلسطيني، وهذه العناوين عادت على نفسها في محاكمة الشيخ كمال خطيب”.
وأضاف: “لا نتعامل مع ثوابتنا كتعامل مزاجي، نحن أصحاب انتماء لثوابتنا، فكما ولدنا عليها سنعيش عليها وسنموت عليها، وهذا الأصل الذي يجب ان نوصي به أبناءنا وأهلنا”.
وأكد الشيخ رائد صلاح “في ظل الظرف الاستثنائي الذي نحياه، نحن على يقين ان الشيخ كمال يتحلى بالمميزات المطلوبة في هذا الظرف، وهي الصبر واليقين، فبهما تنال الإمامة بالدين، وبهما نثبت في ارضنا وبيوتنا ومقدساتنا، ونصمد في اسناد شعبنا، واسناد القدس والمسجد الاقصى المباركين. هذه هي حقيقة شخصيتنا والتنازل عنها يعني تشوه شخصيتنا. نحن لسنا كذلك، ولدنا أحرارا وسنموت أحرارا. ما نفكر به في هذه الفترة من حياتنا، هو لقاء الله تعالى على أصول واضحة، تعتبر مجدا لأبنائنا وأجيالنا القادمة”
ودعا الشيخ رائد صلاح إلى التمسك بالثوابت في مواجهة الخطر الذي يهدد المجتمع العربي، وذلك من خلال احتضان أبناء المجتمع والحفاظ عليهم بعيدا عن خطر التفكك والسقوط القيمي.
موطني 48
أدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أمس الاثنين، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بالتحريض على العنف والتحريض على الإرهاب وذلك على خلفية اعتقاله عام 2021 خلال أحداث هبة الكرامة، بزعم كتابة منشورات والإدلاء بتصريحات تحرّض على العنف والإرهاب، بينما برأته من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية.
وحضر جلسة المحكمة، إسنادا لخطيب، العشرات من القيادات والنشطاء في المجتمع العربي.
وفي مؤتمر صحافي، عُقد عقب جلسة المحكمة، قال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة -يواكب الملف إلى جنب مؤسسة ميزان- إن قاضية المحكمة أدانت الشيخ كمال خطيب، بخصوص المنشورات الثلاثة بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب، وبرأته فيما يخض تهمة التماهي مع منظمة إرهابية.
ويدور الحديث عن منشورين للشيخ كمال خطيب على “فيسبوك”، وخطبة انتقد فيها ممارسات الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في يافا خلال أحداث هبة الكرامة.
ولفت جبارين إلى أن أحد قضاة المحكمة المركزية -خلال التداول في الملف بفترة سابقة- اعتبر ما جاء على لسان الشيخ كمال خطيب ضد ممارسات الشرطة في يافا، بأنه لا يمثل مخالفة جنائية، وأشار إلى أن هذا القرار لقاضي المركزية يتيح المجال أمام الاستئناف على قرار الإدانة في جلسة اليوم.
وأكد جبارين أن العديد من شهود طاقم الدفاع من الخبراء والمختصين، نفوا خلال استجوابهم في جلسات المحكمة، وجود مخالفات جنائية فيما يخص أقوال وكتابات الشيخ كمال خطيب، محل الاتهام.
عن المرحلة القادمة من المحاكمة، تابع المحامي حسن جبارين، في أنها ستشهد جلسات النطق بالعقوبة والتداول بهذا الخصوص، ثم سيتم التوجه إلى المحكمة المركزية لمتابعة النظر في الملف والاعتراض على قرار محكمة الصلح حول الإدانة.
وأعرب المحامي جبارين عن ارتياحه من إسقاط تهمة التماهي مع منظمة إرهابية عن الشيخ كمال خطيب، مشددا على أن هذا الأمر سيدعم موقف طاقم الدفاع في الجلسات المقبلة حول الملف، لأن النيابة بنت كل ملفها بالاستناد إلى هذه التهمة. كما قال.
بدوره، أكد المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان، إن ملف محاكمة الشيخ كمال خطيب بدأ بملاحقة سياسية ثم جاء قرار الإدانة من المحكمة اليوم، ليؤكد استمرار هذه الملاحقة السياسية.
واعتبر خمايسي، أن إدانة الشيخ كمال خطيب من قبل محكمة الصلح، يعني أنها محاكمة وإدانة للخطاب السياسي لفلسطينيي الداخل، لأنه يجري تجريم هذا الخطاب المستند إلى ثوابت شعبنا ومقدساته.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة، ستتضمن تبرير المحكمة لأسباب الإدانة، ثم جلسات تداول أخرى في المحكمة المركزية.
من جانبه، شكر الشيخ كمال خطيب، في كلمته بالمؤتمر الصحافي، من حضروا إلى المحكمة تضامنا معه، كما توجه بالشكر إلى طاقم الدفاع من عدالة وميزان على مواكبتهم للملف منذ عام 2021، وثمّن موقف لجنة المتابعة ومكوناتها وأبناء المشروع الإسلامي على المواقف الداعمة منذ بداية المحاكمة قبل 4 سنوات.
وأكد خطيب شعوره بالاعتزاز، وقال “ما يزعمون انهم أدانوني به، هو شرف في ان نتحدث عن حقنا الخالص في المسجد الأقصى المبارك، وأنه لا حق لليهود فيه ولو بذرة تراب واحدة، كذلك حديثنا عن غزة قبل السابع من أكتوبر، فهم أبناء شعبنا ونحن معهم، بالتالي لن نهتز من إدانتنا في بند أو بندين أو أكثر”.
وتابع خطيب: “لقد أوقفت نفسي لله تعالى، وأنا ملك أبناء شعبي هنا وفي كل مكان، وإدانتي هي آخر شيء في حساباتي، والسجن أحب إلينا من أن نتنازل عن مبادئنا، فهذا بعيد عليهم، وهذا لن يثنينا عن أداء دورنا وخدمة شعبنا، وكما اعتدت أن أقول، أؤكد: نحن إلى الفرج أقرب””.
السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، حيا الشيخ كمال خطيب، وقال إنه “عبر منذ اليوم الأول خلال محاكمته، عن موقف ثابت لا لبس فيه، ومواقفه التي عبر عنها وحوكم عليها هي مواقف شعبنا كله، فهم يحاكمون خطابنا كله ونحن نقف خلف كل كلمة قالها الشيخ كمال خطيب”.
وأضاف بركة خلال المؤتمر الصحافي: “قلنا إن هذه ملاحقة سياسية، كلها باطلة من أساسها لأنها تحاكم خطابا سياسيا شرعيا يعبر عن انتماء شعبنا، ولن يغير قرار الادانة بأنها محاكمة استهداف سياسي”.
وأدان بركة الملاحقات والتقييدات التي تلاحق أبناء شعبنا في الداخل منذ السابع من أكتوبر 2023، وقال إنها تهدف إلى تخفيض مطالبنا وتجريم خطابنا السياسي، كما أدان قرار لجنة الكنيست اليوم، إقصاء عضو الكنيست أيمن عودة من الكنيست.
وحتم بركة بالقول: “لا يمكن ان ننكر انتماءنا الثابت لشعبنا، وان ننتصر لدم أهلنا في غزة الذين يعانون من الإبادة والقتل والتجويع بما لم يسبق له مثيل في التاريخ، ولا نملك أن نهزم في هذه المواجهة، رغم معرفتنا بالظروف المحيطة بنا، هذه أرضنا ولا يمكن أن نرحل عنها فإما نكون على ظهرها أو في داخلها”.
كما تحدث في المؤتمر الصحافي، الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا، فقال: “استحضر جملة كنت أرددها خلال محاكمتي فيما مضى، وهي أنه سيكتب التاريخ أنكم تحاكمون القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية والفلكلور الفلسطيني، وهذه العناوين عادت على نفسها في محاكمة الشيخ كمال خطيب”.
وأضاف: “لا نتعامل مع ثوابتنا كتعامل مزاجي، نحن أصحاب انتماء لثوابتنا، فكما ولدنا عليها سنعيش عليها وسنموت عليها، وهذا الأصل الذي يجب ان نوصي به أبناءنا وأهلنا”.
وأكد الشيخ رائد صلاح “في ظل الظرف الاستثنائي الذي نحياه، نحن على يقين ان الشيخ كمال يتحلى بالمميزات المطلوبة في هذا الظرف، وهي الصبر واليقين، فبهما تنال الإمامة بالدين، وبهما نثبت في ارضنا وبيوتنا ومقدساتنا، ونصمد في اسناد شعبنا، واسناد القدس والمسجد الاقصى المباركين. هذه هي حقيقة شخصيتنا والتنازل عنها يعني تشوه شخصيتنا. نحن لسنا كذلك، ولدنا أحرارا وسنموت أحرارا. ما نفكر به في هذه الفترة من حياتنا، هو لقاء الله تعالى على أصول واضحة، تعتبر مجدا لأبنائنا وأجيالنا القادمة”
ودعا الشيخ رائد صلاح إلى التمسك بالثوابت في مواجهة الخطر الذي يهدد المجتمع العربي، وذلك من خلال احتضان أبناء المجتمع والحفاظ عليهم بعيدا عن خطر التفكك والسقوط القيمي.
