منظمات حقوقية تقيم دعوى قضائية ضد "بايدن" ومسؤولين أمريكيين
مدينة القدس
قدم مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي "جو بايدن" ووزيري الخارجية "أنتوني بلينكن" والدفاع "لويد أوستن"، وذلك بسبب تقديمهم دعما غير مشروط للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقدمت الدعوى القضائية باسم منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أنّ من مسؤوليات إدارة "بايدن" منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب ما ورد في كتاب الدعوى.
ووفقاً للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة (سان فرانسيسكو) بولاية (كاليفورنيا)، فإنّ المتهمين رفضوا مراراً وتكراراً استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف "الإسرائيلي" الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ولم تطالب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، بخلاف الدعم الدولي الساحق للقرار.
وقال مركز الحقوق الدستورية أنّه أرسل إلى المتهمين "بايدن" و"بلينكن وأوستن" في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
مدينة القدس
قدم مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي "جو بايدن" ووزيري الخارجية "أنتوني بلينكن" والدفاع "لويد أوستن"، وذلك بسبب تقديمهم دعما غير مشروط للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقدمت الدعوى القضائية باسم منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أنّ من مسؤوليات إدارة "بايدن" منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب ما ورد في كتاب الدعوى.
ووفقاً للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة (سان فرانسيسكو) بولاية (كاليفورنيا)، فإنّ المتهمين رفضوا مراراً وتكراراً استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف "الإسرائيلي" الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ولم تطالب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، بخلاف الدعم الدولي الساحق للقرار.
وقال مركز الحقوق الدستورية أنّه أرسل إلى المتهمين "بايدن" و"بلينكن وأوستن" في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
