بالذكرى الـ 75 للنكبة: الإبادة الجماعية المُتدرّجة ضدّ شعب فلسطين متجذرّة بالمشروع الصهيونيّ منذ 1948… من بن غوريون إلى بن غفير النكبة مستمرّة والمقاومة مستمرّة
الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة، أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بيانًا بعنوان: “من بن غوريون إلى بن غفير: النكبة مستمرّة والمقاومة مستمرّة” أشار إلى أهمية استغلال هذه الفرصة التي لم يسبق لها نظير على مدى 75 عامًا في ضوء صعود الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة.
وجاء في البيان، الذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه: “شهد العالم الآن المجزرة التي تعرض لها شعبنا في قطاع غزة والغارات الإسرائيلية الجوية المستمرّة التي طالت عائلات بأكملها، بينهم أطفال قصفوا وهم نيام في بيوتهم.
وشهد العالم المجزرة التي اقترفتها مؤخرًا الميليشيات الإسرائيلية الفاشية بحق شعبنا في بلدة حوّارة، جنوبي مدينة نابلس، والتي أعلن بعدها بتسلئيل سموتريتش، الوزير البارز في الحكومة الإسرائيلية الذي يفخر بأنّه “فاشي”، وحرّض على استمرار هذه المجازر بقوله: “أعتقد أنه يجب مسح حوارة من الوجود. يتعيّن على الدولة أن تكون هي من يفعل ذلك”.
كما شاهد الكثيرون بأمّ أعينهم هجوم المستوطنين وقوات العدو الإسرائيلي المتكرر على المصلين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين وعلى أماكننا المقدسة. لكن الكثيرين قد ينسون أنّ أعمال “الإبادة الجماعية المتدرّجة” ضد شعب فلسطين، بما في ذلك المذابح والحصار والأشكال الأخرى من العنف الاستعماري المتطرف، هي أصيلة، لا دخيلة، في المشروع الاستعماري الإسرائيلي منذ عام 1948 وحتى اليوم، لكنّ قناع (الديموقراطية) الذي كانت تختبئ إسرائيل خلفه أمام العالم ينهار.
ففي العام 2008، هدّد أحد زعماء حزب العمل، ماتان فلنائي، الفلسطينيين باقتراف جريمة (هولوكوست أكبر) بحقهم إنْ لم توقف جماعات المقاومة ردّها المسلح على الحصار الإجرامي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والهجمات العدوانية التي تشنّها عليه.
كما كشف خطأ وقعت فيه جهات الرقابة الإسرائيلية، عن طريق المصادفة، عن وثائق سرّية تفضح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، دافيد بن غوريون، الذي أيّد “مسح” قرى فلسطينية بالكامل أثناء النكبة التي حلّت بفلسطين في العام 1948، حيث أقرّ أحد الوزراء في حكومته الأولى بقوله: “دعونا نقول إنّ حوادث الاغتصاب وقعت في الرملة، المدينة الفلسطينية التي تعرض سكانها للتطهير العرقي. في وسعي أنْ أغفر حوادث الاغتصاب، ولكنني لن أغفر أعمالًا أخرى”، كسلب “حليّ النساء” عنوة.
وكان بن غوريون قد قاد حملة التطهير العرقي المدروسة التي استهدفت غالبية الفلسطينيين الأصلانيين، وهي جريمة لم يكن في وسع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الحالي الذي أُدين بدعم الإرهاب، إلّا أنْ يحلم باقترافها.
وما انفكّت النكبة تتواصل منذ عهد بن غوريون وحتى بن غفير، ومع ذلك، تفوقت الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية الجديدة عن كل سابقاتها في عنصريتها وأصوليتها وفسادها وسلطويتها، وكل ذلك جهارًا نهارًا. وتعمل هذه الحكومة في الوقت نفسه على تصعيد سياسات الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) المتواصلة التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين الأصلانيين، على نحو لم يسبق له مثيل منذ إقامة إسرائيل كمستعمرة استيطانية على أرض فلسطين.
وبعد 75 عامًا من الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري وفي مواجهة حكومة إسرائيلية سقطت كل الأقنعة عن وجهها، يتطلب هذا التصعيد في جرائم العقاب الجماعي التي يقترفها العدوّ الصهيوني بحق شعبنا رداً شعبياً قوياً فلسطينياً، وعربياً وعالمياً، كما يتحتم على جميع الأحرار في العالم الارتقاء بمستوى تضامنهم ودعمهم إلى مستوى الصمود الأسطوري الذي يسطره شعبنا الفلسطيني في غزة وباقي أنحاء فلسطين التاريخية.
وبناءً على ما تقدّم، تجدّد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) دعوتها إلى:
أولاً، تكثيف حملات المقاطعة من أجل إنهاء التواطؤ الدولي في تمكين وتلميع الجرائم الإسرائيلية، بما يشمل فرض الحظر العسكري-الأمني على إسرائيل، وتعميق حملات المقاطعة الأكاديمية والثقافية والرياضية والاقتصادية لها ولمؤسساتها المتواطئة في جرائمها.
ثانيًا، تكثيف الضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني من أجل الالتزام بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية بوقف ما يسمى بـ”التنسيق الأمني” وحل إطار التطبيع – “لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”، كون التطبيع الرسمي الفلسطيني المستمرّ هو الحاضنة الأهم للتطبيع الرسمي العربي.
ثالثًا، تصعيد الضغط الشعبي على الأنظمة الاستبدادية الغارقة في التطبيع الممنهج مع دولة الاحتلال وممثليها وشركاتها ومؤسساتها الثقافية والأكاديمية، وبالذات النظامين الإماراتي والمغربي، فالتطبيع سلاحٌ هام بيد نظام الاستعمار الإسرائيلي في سعيه لتصفية قضية فلسطين–القضية المركزية لشعوب منطقتنا العربية، وهو لم ولن يجلب التقدم أو النمو، بل يهدّد أمن شعوب المنطقة ويعيق ازدهارها.
رابعًا، توسيع تحالفاتنا المبدئية والتقاطعية من أجل التوعية بأهمية المقاطعة ومناهضة التطبيع مع العدو الإسرائيلي محلياً وإقليمياً. إذ يرتبط التحرّر الوطني الفلسطيني بشكل وثيق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وبالديمقراطية والحرية بالأمل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة.
خامسًا، دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العقابية التي تتلاءم مع ضلوع إسرائيل في جريمتي الأبارتهايد والتطهير العرقي وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، بحيث لا تقل هذه الإجراءات عن تلك التي اتخذت في السابق لإنهاء نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة، أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بيانًا بعنوان: “من بن غوريون إلى بن غفير: النكبة مستمرّة والمقاومة مستمرّة” أشار إلى أهمية استغلال هذه الفرصة التي لم يسبق لها نظير على مدى 75 عامًا في ضوء صعود الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة.
وجاء في البيان، الذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه: “شهد العالم الآن المجزرة التي تعرض لها شعبنا في قطاع غزة والغارات الإسرائيلية الجوية المستمرّة التي طالت عائلات بأكملها، بينهم أطفال قصفوا وهم نيام في بيوتهم.
وشهد العالم المجزرة التي اقترفتها مؤخرًا الميليشيات الإسرائيلية الفاشية بحق شعبنا في بلدة حوّارة، جنوبي مدينة نابلس، والتي أعلن بعدها بتسلئيل سموتريتش، الوزير البارز في الحكومة الإسرائيلية الذي يفخر بأنّه “فاشي”، وحرّض على استمرار هذه المجازر بقوله: “أعتقد أنه يجب مسح حوارة من الوجود. يتعيّن على الدولة أن تكون هي من يفعل ذلك”.
كما شاهد الكثيرون بأمّ أعينهم هجوم المستوطنين وقوات العدو الإسرائيلي المتكرر على المصلين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين وعلى أماكننا المقدسة. لكن الكثيرين قد ينسون أنّ أعمال “الإبادة الجماعية المتدرّجة” ضد شعب فلسطين، بما في ذلك المذابح والحصار والأشكال الأخرى من العنف الاستعماري المتطرف، هي أصيلة، لا دخيلة، في المشروع الاستعماري الإسرائيلي منذ عام 1948 وحتى اليوم، لكنّ قناع (الديموقراطية) الذي كانت تختبئ إسرائيل خلفه أمام العالم ينهار.
ففي العام 2008، هدّد أحد زعماء حزب العمل، ماتان فلنائي، الفلسطينيين باقتراف جريمة (هولوكوست أكبر) بحقهم إنْ لم توقف جماعات المقاومة ردّها المسلح على الحصار الإجرامي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والهجمات العدوانية التي تشنّها عليه.
كما كشف خطأ وقعت فيه جهات الرقابة الإسرائيلية، عن طريق المصادفة، عن وثائق سرّية تفضح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، دافيد بن غوريون، الذي أيّد “مسح” قرى فلسطينية بالكامل أثناء النكبة التي حلّت بفلسطين في العام 1948، حيث أقرّ أحد الوزراء في حكومته الأولى بقوله: “دعونا نقول إنّ حوادث الاغتصاب وقعت في الرملة، المدينة الفلسطينية التي تعرض سكانها للتطهير العرقي. في وسعي أنْ أغفر حوادث الاغتصاب، ولكنني لن أغفر أعمالًا أخرى”، كسلب “حليّ النساء” عنوة.
وكان بن غوريون قد قاد حملة التطهير العرقي المدروسة التي استهدفت غالبية الفلسطينيين الأصلانيين، وهي جريمة لم يكن في وسع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الحالي الذي أُدين بدعم الإرهاب، إلّا أنْ يحلم باقترافها.
وما انفكّت النكبة تتواصل منذ عهد بن غوريون وحتى بن غفير، ومع ذلك، تفوقت الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية الجديدة عن كل سابقاتها في عنصريتها وأصوليتها وفسادها وسلطويتها، وكل ذلك جهارًا نهارًا. وتعمل هذه الحكومة في الوقت نفسه على تصعيد سياسات الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) المتواصلة التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين الأصلانيين، على نحو لم يسبق له مثيل منذ إقامة إسرائيل كمستعمرة استيطانية على أرض فلسطين.
وبعد 75 عامًا من الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري وفي مواجهة حكومة إسرائيلية سقطت كل الأقنعة عن وجهها، يتطلب هذا التصعيد في جرائم العقاب الجماعي التي يقترفها العدوّ الصهيوني بحق شعبنا رداً شعبياً قوياً فلسطينياً، وعربياً وعالمياً، كما يتحتم على جميع الأحرار في العالم الارتقاء بمستوى تضامنهم ودعمهم إلى مستوى الصمود الأسطوري الذي يسطره شعبنا الفلسطيني في غزة وباقي أنحاء فلسطين التاريخية.
وبناءً على ما تقدّم، تجدّد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) دعوتها إلى:
أولاً، تكثيف حملات المقاطعة من أجل إنهاء التواطؤ الدولي في تمكين وتلميع الجرائم الإسرائيلية، بما يشمل فرض الحظر العسكري-الأمني على إسرائيل، وتعميق حملات المقاطعة الأكاديمية والثقافية والرياضية والاقتصادية لها ولمؤسساتها المتواطئة في جرائمها.
ثانيًا، تكثيف الضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني من أجل الالتزام بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية بوقف ما يسمى بـ”التنسيق الأمني” وحل إطار التطبيع – “لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”، كون التطبيع الرسمي الفلسطيني المستمرّ هو الحاضنة الأهم للتطبيع الرسمي العربي.
ثالثًا، تصعيد الضغط الشعبي على الأنظمة الاستبدادية الغارقة في التطبيع الممنهج مع دولة الاحتلال وممثليها وشركاتها ومؤسساتها الثقافية والأكاديمية، وبالذات النظامين الإماراتي والمغربي، فالتطبيع سلاحٌ هام بيد نظام الاستعمار الإسرائيلي في سعيه لتصفية قضية فلسطين–القضية المركزية لشعوب منطقتنا العربية، وهو لم ولن يجلب التقدم أو النمو، بل يهدّد أمن شعوب المنطقة ويعيق ازدهارها.
رابعًا، توسيع تحالفاتنا المبدئية والتقاطعية من أجل التوعية بأهمية المقاطعة ومناهضة التطبيع مع العدو الإسرائيلي محلياً وإقليمياً. إذ يرتبط التحرّر الوطني الفلسطيني بشكل وثيق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وبالديمقراطية والحرية بالأمل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة.
خامسًا، دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العقابية التي تتلاءم مع ضلوع إسرائيل في جريمتي الأبارتهايد والتطهير العرقي وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، بحيث لا تقل هذه الإجراءات عن تلك التي اتخذت في السابق لإنهاء نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
