من برج اللقلق إلى نادي أبناء القدس.. الاحتلال يضيّق الخناق على المؤسسات التي تحتضن حياة المقدسيين
موقع مدينة القدس
ليست المؤسسات المقدسية مجرد مبانٍ تفتح أبوابها لتقديم خدمات تعليمية أو رياضية أو ثقافية؛ إنها مساحات يجد فيها الأطفال مكانًا للعب والتعلّم، ويجد فيها الشباب فرصة لاكتشاف مواهبهم وصناعة أحلامهم، فيما تجد العائلات متنفسًا اجتماعيًا في مدينة تضيق فيها المساحات المتاحة للحياة. لكن هذه المساحات باتت هي الأخرى هدفًا لإجراءات الاحتلال التي تتصاعد لتطال مؤسسات تشكل جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع المقدسي.
وفي أحدث حلقات هذا الاستهداف، أغلقت سلطات الاحتلال جمعية برج اللقلق المجتمعية في البلدة القديمة بالقدس للمرة الثانية خلال عام 2026، بقرار من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، يقضي بإغلاق جميع مرافقها باستثناء رياض الأطفال.
ولم يمضِ سوى أشهر قليلة على استعادة المؤسسة نشاطها، بعدما أغلقتها قوات الاحتلال في 17 شباط/فبراير الماضي ستة أشهر، قبل أن تعيد فتح أبوابها في 13 آب/ أغسطس، لتجد نفسها مجددًا أمام قرار إغلاق يحرم مئات الأطفال والشباب والعائلات من مساحة اعتادوا أن يجدوا فيها فرصاً للتعلم والرياضة والإبداع والتفاعل الاجتماعي.
ففي برج اللقلق، لا تقتصر الأنشطة على برامج تعليمية ودورات للدعم المدرسي، بل تمتد إلى الرياضة والثقافة والفعاليات الاجتماعية، لتوفر للأطفال والشباب بيئة تحتضن طاقاتهم وتمنحهم فرصًا للنمو والتعبير عن أنفسهم، في ظل واقع مقدسي يفرض فيه الاحتلال مزيدًا من القيود ويقلص المساحات المتاحة لهم.
ولم تكن برج اللقلق وحدها في مواجهة هذه الإجراءات؛ فقبل أيام من إغلاقها، أغلقت سلطات الاحتلال مقر نادي أبناء القدس في البلدة القديمة، بقرار من بن غفير صدر في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقضى بمنع جميع أنشطة النادي ستة أشهر، بذريعة ممارسة أنشطة مرتبطة بجهات فلسطينية رسمية.
وفي الخامس من الشهر نفسه، اقتحمت شرطة الاحتلال محيط النادي وأغلقت أبوابه بقضبان حديدية لمنع إعادة فتحه.
حين تُغلق المؤسسات.. من يدفع الثمن؟
حذّر مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، من أن تداعيات هذه الإجراءات لا تقف عند حدود إغلاق الأبواب وتعطيل البرامج، بل تصل إلى حياة المقدسيين اليومية، ولا سيما الأطفال والشباب الذين يفقدون مساحات يحتاجون إليها للتعلم واللعب والتعبير عن أنفسهم وبناء علاقاتهم الاجتماعية.
ورأى الرفاعي، في مقال له، أن استهداف المؤسسات المقدسية لم يعد سلسلة إجراءات متفرقة، بل بات نمطًا متصاعدًا يشمل الإغلاق والاقتحام وتعطيل الفعاليات وملاحقة العاملين، بما يهدد الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات في احتضان المجتمع والحفاظ على تماسكه.
وحذر من أن حرمان الأطفال والشباب من هذه المساحات يضعف البيئة التي تساعدهم على اكتشاف قدراتهم وتطويرها، خصوصًا في ظل محدودية المرافق العامة والقيود المفروضة على حركة المقدسيين. كما يلفت إلى أن إضعاف المؤسسات قد يدفع الأجيال الجديدة نحو بدائل أخرى تحمل مرجعيات وبرامج وروايات مختلفة.
وتتضح صورة هذا الاستهداف أكثر عند النظر إلى المؤسسات الأخرى التي طالتها الإجراءات الإسرائيلية؛ إذ لم تعد القضية مقتصرة على المراكز المجتمعية والنوادي الرياضية، بل امتدت إلى المسارح والمؤسسات التعليمية والتدريبية والدينية.
فقد اقتحمت قوات الاحتلال مسرح الحكواتي وأوقفت فعالية ثقافية فيه، ولاحقت مسرح القصبة ومنعت بعض عروضه، كما اقتحمت نادي أبو ديس وحولته إلى مركز تحقيق ميداني وحطمت محتوياته. ومنعت كذلك حفل تخريج لطلبة جامعة القدس في خان تنكز، واعتقلت شخصيات أكاديمية وثقافية.
وطالت الإجراءات معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث أجبرت قوات الاحتلال الموظفين على المغادرة ورفعت العلم الإسرائيلي في ساحته، كما استهدف الاحتلال مدارس مقدسية، بينها مدرسة دار الأيتام الإسلامية ومدرسة نور الهدى في رأس شحادة ومدرسة بنات العيزرية الثانوية، فضلاً عن التضييق على المؤسسات الدينية وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى.
هندسة الفراغ المجتمعي
قال الباحث في الشأن المقدسي علي إبراهيم إن إغلاق جمعية برج اللقلق المجتمعية ونادي القدس، وغيرهما من المؤسسات المقدسية، يندرج ضمن استراتيجية يمكن وصفها بـ "هندسة الفراغ المجتمعي"، تقوم على تفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية في المدينة، عبر استهداف المؤسسات التي تشكل حاضنة للسكان وتسهم في تعزيز صمودهم واستمرار وجودهم.
ورأى، في حديث لموقع مدينة القدس، أن هذا الاستهداف يعكس مساعي الاحتلال لتقويض الدور الذي تؤديه الأندية والجمعيات الأهلية في ترسيخ الوجود الفلسطيني، فهي لا تقتصر على تقديم الأنشطة والخدمات، بل توفر مساحات للتواصل والتكافل بين المقدسيين، وتعزز اعتمادهم على مؤسساتهم الوطنية.
ولفت إبراهيم إلى أن الاحتلال يعمل على إضعاف المؤسسات التي تساند المقدسيين وتوفر لهم مقومات الصمود، إضافة إلى ضرب الانتماء الوطني والتأثير في منظومة التعليم والتنشئة، عبر تقليص حضور المؤسسات الفلسطينية التي تسهم في تشكيل وعي الأطفال والشباب وتعزيز ارتباطهم بهويتهم ومدينتهم.
وحذّر من أن إغلاق هذه المؤسسات لا يترك المستفيدين منها من دون خدمات فحسب، بل يفتح المجال أمام مؤسسات اجتماعية إسرائيلية للتوسع داخل المجتمع المقدسي، واستقطاب الفئات الأكثر حاجة، وتقديم نفسها بديلاً عن المؤسسات الفلسطينية التي جرى تعطيلها. وبذلك، يصبح الفراغ الناجم عن الإغلاق مدخلاً للتأثير في طبيعة الخدمات المقدمة للمقدسيين والجهات التي يتلقون منها الدعم والرعاية.
استهداف المساحات التي تحفظ هوية المدينة
ورأى الرفاعي أن استهداف المؤسسات المقدسية يمسّ جوهر الحياة الفلسطينية في القدس، ويهدد شبكة من العلاقات والأنشطة والخدمات التي يعتمد عليها المجتمع، ولا سيما الأجيال الناشئة التي تحتاج إلى مساحات آمنة تحتضن طاقاتها وتمنحها فرصاً لبناء مستقبلها في مدينتها.
وأمام هذا الواقع، دعا إلى تحرك وطني ومجتمعي لحماية المؤسسات المقدسية، عبر توثيق قرارات الإغلاق والاقتحام، وتوفير المتابعة القانونية للطعن فيها، وتعزيز الدعم المالي والفني، وتكثيف التحرك الدبلوماسي والإعلامي أمام الهيئات الدولية، بما يساعد هذه المؤسسات على مواصلة تقديم خدماتها بما يمنح الأجيال الجديدة فرصة للتّعلم والتمسك بمدينتهم والمحافظة على هويتهم.
موقع مدينة القدس
ليست المؤسسات المقدسية مجرد مبانٍ تفتح أبوابها لتقديم خدمات تعليمية أو رياضية أو ثقافية؛ إنها مساحات يجد فيها الأطفال مكانًا للعب والتعلّم، ويجد فيها الشباب فرصة لاكتشاف مواهبهم وصناعة أحلامهم، فيما تجد العائلات متنفسًا اجتماعيًا في مدينة تضيق فيها المساحات المتاحة للحياة. لكن هذه المساحات باتت هي الأخرى هدفًا لإجراءات الاحتلال التي تتصاعد لتطال مؤسسات تشكل جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع المقدسي.
وفي أحدث حلقات هذا الاستهداف، أغلقت سلطات الاحتلال جمعية برج اللقلق المجتمعية في البلدة القديمة بالقدس للمرة الثانية خلال عام 2026، بقرار من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، يقضي بإغلاق جميع مرافقها باستثناء رياض الأطفال.
ولم يمضِ سوى أشهر قليلة على استعادة المؤسسة نشاطها، بعدما أغلقتها قوات الاحتلال في 17 شباط/فبراير الماضي ستة أشهر، قبل أن تعيد فتح أبوابها في 13 آب/ أغسطس، لتجد نفسها مجددًا أمام قرار إغلاق يحرم مئات الأطفال والشباب والعائلات من مساحة اعتادوا أن يجدوا فيها فرصاً للتعلم والرياضة والإبداع والتفاعل الاجتماعي.
ففي برج اللقلق، لا تقتصر الأنشطة على برامج تعليمية ودورات للدعم المدرسي، بل تمتد إلى الرياضة والثقافة والفعاليات الاجتماعية، لتوفر للأطفال والشباب بيئة تحتضن طاقاتهم وتمنحهم فرصًا للنمو والتعبير عن أنفسهم، في ظل واقع مقدسي يفرض فيه الاحتلال مزيدًا من القيود ويقلص المساحات المتاحة لهم.
ولم تكن برج اللقلق وحدها في مواجهة هذه الإجراءات؛ فقبل أيام من إغلاقها، أغلقت سلطات الاحتلال مقر نادي أبناء القدس في البلدة القديمة، بقرار من بن غفير صدر في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقضى بمنع جميع أنشطة النادي ستة أشهر، بذريعة ممارسة أنشطة مرتبطة بجهات فلسطينية رسمية.
وفي الخامس من الشهر نفسه، اقتحمت شرطة الاحتلال محيط النادي وأغلقت أبوابه بقضبان حديدية لمنع إعادة فتحه.
حين تُغلق المؤسسات.. من يدفع الثمن؟
حذّر مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، من أن تداعيات هذه الإجراءات لا تقف عند حدود إغلاق الأبواب وتعطيل البرامج، بل تصل إلى حياة المقدسيين اليومية، ولا سيما الأطفال والشباب الذين يفقدون مساحات يحتاجون إليها للتعلم واللعب والتعبير عن أنفسهم وبناء علاقاتهم الاجتماعية.
ورأى الرفاعي، في مقال له، أن استهداف المؤسسات المقدسية لم يعد سلسلة إجراءات متفرقة، بل بات نمطًا متصاعدًا يشمل الإغلاق والاقتحام وتعطيل الفعاليات وملاحقة العاملين، بما يهدد الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات في احتضان المجتمع والحفاظ على تماسكه.
وحذر من أن حرمان الأطفال والشباب من هذه المساحات يضعف البيئة التي تساعدهم على اكتشاف قدراتهم وتطويرها، خصوصًا في ظل محدودية المرافق العامة والقيود المفروضة على حركة المقدسيين. كما يلفت إلى أن إضعاف المؤسسات قد يدفع الأجيال الجديدة نحو بدائل أخرى تحمل مرجعيات وبرامج وروايات مختلفة.
وتتضح صورة هذا الاستهداف أكثر عند النظر إلى المؤسسات الأخرى التي طالتها الإجراءات الإسرائيلية؛ إذ لم تعد القضية مقتصرة على المراكز المجتمعية والنوادي الرياضية، بل امتدت إلى المسارح والمؤسسات التعليمية والتدريبية والدينية.
فقد اقتحمت قوات الاحتلال مسرح الحكواتي وأوقفت فعالية ثقافية فيه، ولاحقت مسرح القصبة ومنعت بعض عروضه، كما اقتحمت نادي أبو ديس وحولته إلى مركز تحقيق ميداني وحطمت محتوياته. ومنعت كذلك حفل تخريج لطلبة جامعة القدس في خان تنكز، واعتقلت شخصيات أكاديمية وثقافية.
وطالت الإجراءات معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث أجبرت قوات الاحتلال الموظفين على المغادرة ورفعت العلم الإسرائيلي في ساحته، كما استهدف الاحتلال مدارس مقدسية، بينها مدرسة دار الأيتام الإسلامية ومدرسة نور الهدى في رأس شحادة ومدرسة بنات العيزرية الثانوية، فضلاً عن التضييق على المؤسسات الدينية وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى.
هندسة الفراغ المجتمعي
قال الباحث في الشأن المقدسي علي إبراهيم إن إغلاق جمعية برج اللقلق المجتمعية ونادي القدس، وغيرهما من المؤسسات المقدسية، يندرج ضمن استراتيجية يمكن وصفها بـ "هندسة الفراغ المجتمعي"، تقوم على تفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية في المدينة، عبر استهداف المؤسسات التي تشكل حاضنة للسكان وتسهم في تعزيز صمودهم واستمرار وجودهم.
ورأى، في حديث لموقع مدينة القدس، أن هذا الاستهداف يعكس مساعي الاحتلال لتقويض الدور الذي تؤديه الأندية والجمعيات الأهلية في ترسيخ الوجود الفلسطيني، فهي لا تقتصر على تقديم الأنشطة والخدمات، بل توفر مساحات للتواصل والتكافل بين المقدسيين، وتعزز اعتمادهم على مؤسساتهم الوطنية.
ولفت إبراهيم إلى أن الاحتلال يعمل على إضعاف المؤسسات التي تساند المقدسيين وتوفر لهم مقومات الصمود، إضافة إلى ضرب الانتماء الوطني والتأثير في منظومة التعليم والتنشئة، عبر تقليص حضور المؤسسات الفلسطينية التي تسهم في تشكيل وعي الأطفال والشباب وتعزيز ارتباطهم بهويتهم ومدينتهم.
وحذّر من أن إغلاق هذه المؤسسات لا يترك المستفيدين منها من دون خدمات فحسب، بل يفتح المجال أمام مؤسسات اجتماعية إسرائيلية للتوسع داخل المجتمع المقدسي، واستقطاب الفئات الأكثر حاجة، وتقديم نفسها بديلاً عن المؤسسات الفلسطينية التي جرى تعطيلها. وبذلك، يصبح الفراغ الناجم عن الإغلاق مدخلاً للتأثير في طبيعة الخدمات المقدمة للمقدسيين والجهات التي يتلقون منها الدعم والرعاية.
استهداف المساحات التي تحفظ هوية المدينة
ورأى الرفاعي أن استهداف المؤسسات المقدسية يمسّ جوهر الحياة الفلسطينية في القدس، ويهدد شبكة من العلاقات والأنشطة والخدمات التي يعتمد عليها المجتمع، ولا سيما الأجيال الناشئة التي تحتاج إلى مساحات آمنة تحتضن طاقاتها وتمنحها فرصاً لبناء مستقبلها في مدينتها.
وأمام هذا الواقع، دعا إلى تحرك وطني ومجتمعي لحماية المؤسسات المقدسية، عبر توثيق قرارات الإغلاق والاقتحام، وتوفير المتابعة القانونية للطعن فيها، وتعزيز الدعم المالي والفني، وتكثيف التحرك الدبلوماسي والإعلامي أمام الهيئات الدولية، بما يساعد هذه المؤسسات على مواصلة تقديم خدماتها بما يمنح الأجيال الجديدة فرصة للتّعلم والتمسك بمدينتهم والمحافظة على هويتهم.
