288 عملية هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال في القدس منذ بداية 2026
مدينة القدس
سجلت مدينة القدس المحتلة تصعيداً ملحوظاً في عمليات الهدم والتجريف التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام 2026، حيث بلغت 288 عملية، في أعلى معدل يُسجل خلال الأعوام الستة الأخيرة.
وبحسب معطيات وثقتها مؤسسات مقدسية، توزعت الانتهاكات والاعتداءات خلال الأشهر الستة الماضية بين 198 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، و66 عملية "هدم ذاتي قسري" أُجبر فيها المواطنون المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم، إضافة إلى 24 عملية تجريف استهدفت أراضي وممتلكات فلسطينية.
وطالت عمليات الهدم والتجريف بلدات وأحياء مقدسية عدة، أبرزها: سلوان، وبيت حنينا، وصور باهر، والعيساوية، وجبل المكبر، وشعفاط. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف فرض التهجير القسري وتدمير مصادر رزق المقدسيين.
وأظهر رصد صادر عن محافظة القدس تصاعداً مطرداً في وتيرة الهدم مقارنة بالسنوات الماضية؛ إذ سجلت الفترة ذاتها من عام 2025 نحو 186 عملية، مقابل 127 عملية في عام 2024، و181 عملية في 2023، و117 في 2022، و96 عملية هدم وتجريف في النصف الأول من عام 2021.
وإلى جانب الهدم الفعلي، شهدت المدينة المحتلة تصعيداً غير مسبوق في سياسات توزيع إخطارات الهدم والإخلاء والمصادرة، في مسعى إسرائيلي حثيث لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية كبلدة سلوان، وحي بطن الهوى، وبلدة عناتا.
ووفقاً للمعطيات الميدانية، وزعت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 352 إخطاراً وقراراً إدارياً؛ شملت 175 قرار هدم، و71 قرار إخلاء، و8 قرارات مصادرة، إلى جانب 98 إخطاراً بوقف البناء.
وينذر هذا التصعيد المتزايد في استخدام سلطات الاحتلال لأدواتها القانونية والإدارية، بمرحلة جديدة من التضييق وخنق التوسع العمراني الفلسطيني، وتسريع وتيرة التهجير القسري في مدينة القدس المحتلة.
مدينة القدس
سجلت مدينة القدس المحتلة تصعيداً ملحوظاً في عمليات الهدم والتجريف التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام 2026، حيث بلغت 288 عملية، في أعلى معدل يُسجل خلال الأعوام الستة الأخيرة.
وبحسب معطيات وثقتها مؤسسات مقدسية، توزعت الانتهاكات والاعتداءات خلال الأشهر الستة الماضية بين 198 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، و66 عملية "هدم ذاتي قسري" أُجبر فيها المواطنون المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم، إضافة إلى 24 عملية تجريف استهدفت أراضي وممتلكات فلسطينية.
وطالت عمليات الهدم والتجريف بلدات وأحياء مقدسية عدة، أبرزها: سلوان، وبيت حنينا، وصور باهر، والعيساوية، وجبل المكبر، وشعفاط. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف فرض التهجير القسري وتدمير مصادر رزق المقدسيين.
وأظهر رصد صادر عن محافظة القدس تصاعداً مطرداً في وتيرة الهدم مقارنة بالسنوات الماضية؛ إذ سجلت الفترة ذاتها من عام 2025 نحو 186 عملية، مقابل 127 عملية في عام 2024، و181 عملية في 2023، و117 في 2022، و96 عملية هدم وتجريف في النصف الأول من عام 2021.
وإلى جانب الهدم الفعلي، شهدت المدينة المحتلة تصعيداً غير مسبوق في سياسات توزيع إخطارات الهدم والإخلاء والمصادرة، في مسعى إسرائيلي حثيث لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية كبلدة سلوان، وحي بطن الهوى، وبلدة عناتا.
ووفقاً للمعطيات الميدانية، وزعت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 352 إخطاراً وقراراً إدارياً؛ شملت 175 قرار هدم، و71 قرار إخلاء، و8 قرارات مصادرة، إلى جانب 98 إخطاراً بوقف البناء.
وينذر هذا التصعيد المتزايد في استخدام سلطات الاحتلال لأدواتها القانونية والإدارية، بمرحلة جديدة من التضييق وخنق التوسع العمراني الفلسطيني، وتسريع وتيرة التهجير القسري في مدينة القدس المحتلة.
