قانون (إسرائيلي) جديد يهدد الأقصى… ومحللون يحذرون من فرض الطقوس اليهودية
الرسالة نت - خاص
قالت محافظة القدس، في تصريح لها، إنها تُحذّر من التداعيات الخطيرة لمشروع القانون الجديد الذي أقرّه الكنيست (الإسرائيلي) أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية، والذي يجرّم ما يُسمّى “التدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة”. وأكدت المحافظة أن القانون يشكّل تهديدًا مباشرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ويفتح الباب أمام تغييرات جوهرية تمسّ هويته الإسلامية الخالصة.
وأوضحت المحافظة أن تطبيق القانون على ساحات المسجد الأقصى، باعتبارها “حيزًا عامًا” وفق التعريف (الإسرائيلي)، يمهّد لتكريس واقع جديد يمنع حراس المسجد والمرابطين من أداء واجبهم في حماية الأقصى، ويحدّ من منع أي طقوس غير إسلامية داخله، تحت ذريعة أن هذه الممارسات “شعائر دينية محمية قانونًا”.
وبحسب صحيفة ذا تايمز أوف (إسرائيل)، فقد صوّت الكنيست لصالح تمرير مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “تحقيق الهوية اليهودية في المجال العام”، بأغلبية 49 عضوًا مقابل 35. ويهدف القانون، وفق مروّجيه، إلى ضمان حرية التعبير عن الهوية الدينية اليهودية، وتجريم أي تدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة، ومنح حماية قانونية كاملة للطقوس والشعائر الدينية اليهودية في الفضاء العام.
وترى محافظة القدس أن خطورة التشريع لا تكمن فقط في نصوصه، بل في كيفية توظيفه سياسيًا وأمنيًا، إذ يمكن استخدامه لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى يسمح بأداء الطقوس التلمودية في ساحاته، ويحوّل أي محاولة فلسطينية للتصدي لهذه الممارسات إلى “جريمة يعاقب عليها القانون (الإسرائيلي)”.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي سهيل خليلية، في مقابلة مع الرسالة نت، إن القانون “يشرعن للاحتلال ممارسة الطقوس الدينية اليهودية في أي مكان داخل مدينة القدس، وخصوصًا في باحات المسجد الأقصى”، مؤكدًا أنه يشكّل أداة جديدة لتوسيع دائرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وأضاف خليلية أن أي فلسطيني يقترب من المستوطنين أثناء أدائهم طقوسًا دينية، سواء في الأقصى أو في أي مكان آخر من المدينة، قد يُتّهم بالاعتداء على المصلين أو على من يقيمون شعائر دينية، استنادًا إلى هذا القانون.
وأشار خليلية إلى أن الاحتلال سيستغل القانون لتجريم الفعاليات الثقافية والاجتماعية الفلسطينية، بحيث يمكن توجيه تهم “التطاول على الطقوس الدينية” في حال وقع أي احتكاك أو حتى اقتراب، مؤكدًا أن “القانون يهدف فعليًا إلى شرعنة العنف ضد الفلسطينيين وتوسيع أدوات القمع (الإسرائيلية) بحقهم”.
ولفت خليلية إلى أن سلطات الاحتلال تتقن استخدام التشريعات القانونية لتكريس الوجود الديني اليهودي في ساحات المسجد الأقصى، بما يقود تدريجيًا إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتخويف الفلسطينيين وإبعادهم عنه، ما يعزز السيطرة (الإسرائيلية) على المجال الديني المخصص حصرًا للمسلمين.
واعتبر أن القانون يمثّل ضلعًا أساسيًا في “مثلث” من القوانين (الإسرائيلية) التي تهدف إلى تكريس الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية؛ حيث يتمثل الضلع الأول في تجريم أي محاولة لمنع الطقوس اليهودية، والضلع الثاني في تشريع سيطرة المستوطنين على المواقع الأثرية والدينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أما الضلع الثالث، فيتمثل في السعي للسيطرة على الأماكن التاريخية المسجّلة باسم العرب في منظمة اليونسكو، ومحاولة تهويدها وربطها برواية دينية مختلقة تخدم المشروع الاستيطاني (الإسرائيلي).
الرسالة نت - خاص
قالت محافظة القدس، في تصريح لها، إنها تُحذّر من التداعيات الخطيرة لمشروع القانون الجديد الذي أقرّه الكنيست (الإسرائيلي) أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية، والذي يجرّم ما يُسمّى “التدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة”. وأكدت المحافظة أن القانون يشكّل تهديدًا مباشرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ويفتح الباب أمام تغييرات جوهرية تمسّ هويته الإسلامية الخالصة.
وأوضحت المحافظة أن تطبيق القانون على ساحات المسجد الأقصى، باعتبارها “حيزًا عامًا” وفق التعريف (الإسرائيلي)، يمهّد لتكريس واقع جديد يمنع حراس المسجد والمرابطين من أداء واجبهم في حماية الأقصى، ويحدّ من منع أي طقوس غير إسلامية داخله، تحت ذريعة أن هذه الممارسات “شعائر دينية محمية قانونًا”.
وبحسب صحيفة ذا تايمز أوف (إسرائيل)، فقد صوّت الكنيست لصالح تمرير مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “تحقيق الهوية اليهودية في المجال العام”، بأغلبية 49 عضوًا مقابل 35. ويهدف القانون، وفق مروّجيه، إلى ضمان حرية التعبير عن الهوية الدينية اليهودية، وتجريم أي تدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة، ومنح حماية قانونية كاملة للطقوس والشعائر الدينية اليهودية في الفضاء العام.
وترى محافظة القدس أن خطورة التشريع لا تكمن فقط في نصوصه، بل في كيفية توظيفه سياسيًا وأمنيًا، إذ يمكن استخدامه لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى يسمح بأداء الطقوس التلمودية في ساحاته، ويحوّل أي محاولة فلسطينية للتصدي لهذه الممارسات إلى “جريمة يعاقب عليها القانون (الإسرائيلي)”.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي سهيل خليلية، في مقابلة مع الرسالة نت، إن القانون “يشرعن للاحتلال ممارسة الطقوس الدينية اليهودية في أي مكان داخل مدينة القدس، وخصوصًا في باحات المسجد الأقصى”، مؤكدًا أنه يشكّل أداة جديدة لتوسيع دائرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وأضاف خليلية أن أي فلسطيني يقترب من المستوطنين أثناء أدائهم طقوسًا دينية، سواء في الأقصى أو في أي مكان آخر من المدينة، قد يُتّهم بالاعتداء على المصلين أو على من يقيمون شعائر دينية، استنادًا إلى هذا القانون.
وأشار خليلية إلى أن الاحتلال سيستغل القانون لتجريم الفعاليات الثقافية والاجتماعية الفلسطينية، بحيث يمكن توجيه تهم “التطاول على الطقوس الدينية” في حال وقع أي احتكاك أو حتى اقتراب، مؤكدًا أن “القانون يهدف فعليًا إلى شرعنة العنف ضد الفلسطينيين وتوسيع أدوات القمع (الإسرائيلية) بحقهم”.
ولفت خليلية إلى أن سلطات الاحتلال تتقن استخدام التشريعات القانونية لتكريس الوجود الديني اليهودي في ساحات المسجد الأقصى، بما يقود تدريجيًا إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتخويف الفلسطينيين وإبعادهم عنه، ما يعزز السيطرة (الإسرائيلية) على المجال الديني المخصص حصرًا للمسلمين.
واعتبر أن القانون يمثّل ضلعًا أساسيًا في “مثلث” من القوانين (الإسرائيلية) التي تهدف إلى تكريس الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية؛ حيث يتمثل الضلع الأول في تجريم أي محاولة لمنع الطقوس اليهودية، والضلع الثاني في تشريع سيطرة المستوطنين على المواقع الأثرية والدينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أما الضلع الثالث، فيتمثل في السعي للسيطرة على الأماكن التاريخية المسجّلة باسم العرب في منظمة اليونسكو، ومحاولة تهويدها وربطها برواية دينية مختلقة تخدم المشروع الاستيطاني (الإسرائيلي).
