الإبعاد عن الأقصى: سياسة الاحتلال لتفريغ المسجد قبيل مواسم العدوان
علي إبراهيم
شهدت السنوات الماضية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وتُظهر موجات العدوان هذه محاولات حثيثة من قبل الاحتلال لتغيير الواقع في الأقصى، وتثبيت الوجود اليهودي في المسجد، في مقابل إضعاف الحضور الإسلامي، وفي سياق هذه السياسة الأخيرة، تسعى سلطات الاحتلال إلى إفراغ الأقصى بشكلٍ كامل من المرابطين والمصلين، وخاصة في أوقات الاقتحامات شبه اليوميّة.
ومنذ عام 2015، صعّدت سلطات الاحتلال حملات استهداف، في سياق إضعاف هذه الحالة الشعبية، وسعت إلى وصمها بالإرهاب بحسب ما تراه أذرع الاحتلال الأمنية، وأتبعتها بحظر الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي وإغلاق مؤسساتها، ما أفقد الأقصى إحدى أبرز دعاماته، التي كانت تُحيي وتُعزز حضور المصلين والمرابطين فيه. ومنذ ذلك الحين، تسارعت وتيرة إصدار قرارات الإبعاد، التي قد تصل إلى عشرات القرارات شهريًا، خاصةً عند تزامنها مع أحداث بارزة، أو تسبق أحد مواسم العدوان على الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهوديّة.
ويشكل الإبعاد عن الأقصى أبرز الإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال لترهيب المصلين، وإضعاف قدرة العنصر البشري الإسلامي للدفاع عن المسجد، وتستهدف من خلاله العناصر البشرية الناشطة في عمارة المسجد الأقصى ومواجهة الاقتحامات المتصاعدة، إضافةً إلى استهداف رموز الدفاع عن الأقصى من القدس أو المناطق الفلسطينية الأخرى، وتُشير معطيات مقدسية إلى أن عدد المبعدين عن الأقصى ما بين 2013 و2024، نحو 4390 فلسطينيًا، إضافةً إلى أعداد أخرى ممن يُمنع من الدخول من المناطق الفلسطينية الأخرى، إما أن يُمنع أمام أبواب الأقصى أو عند الحواجز التي تفصل القدس عن المناطق الفلسطينية، وهم في عداد الممنوعين من دخول الأقصى بفعل الأمر الواقع وتغول أذرع الاحتلال الأمنية.
من يُبعد عن الأقصى؟
وفي تحليل للفئات المستهدفة بقرارات الإبعاد، يمكن رصد أربع مجموعات رئيسة:
• المصلون: سواء من سكان القدس المحتلة، أو من باقي المناطق الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية وأراضي عام 1948.
• القيادات الدينية والوطنية الفلسطينية: الذين يُنظر إليهم كرموز للحضور الإسلامي والوطني في القدس المحتلة وفي المناطق الفلسطينية الأخرى، على غرار الشيخ عكرمة صبري، والشيخ رائد صلاح، وغيرهم
• المرابطون: أولئك الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين، ويُحيون مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد، وتجدد سلطات الاحتلال إصدار قرارات الإبعاد بحق هؤلاء، وتمنعهم لفترات طويلة من دخول الأقصى.
• حراس الأقصى والعاملون في دائرة الأوقاف الإسلامية: من موظفين ومسؤولين وخطباء، الذين يمثلون العمود الفقري للإدارة اليومية للمسجد.
الإبعاد والسعي إلى إنهاء الرباط
على الرغم من تنوع الفئات المستهدفة بالإبعاد، إلا أن سلطات الاحتلال تستخدم الإبعاد كأداة للترهيب النفسي والاجتماعي، بهدف إخضاع المصلين لمعادلة قسرية، فإما أن يقبلوا بالواقع الذي يُفرض داخل الأقصى، فيقتصر دورهم على أداء الصلاة من دون أي تفاعل مع الانتهاكات أو مواجهة للمستوطنين، فيُتركوا دون ملاحقة. وإما أن يواجهوا الإبعاد أو الاعتقال إن هم تصدوا للاعتداءات، وعمروا المنطقة الشرقية، ورفضوا التساهل مع تدنيس مصلى باب الرحمة.
واستطاع الاحتلال ترسيخ هذه المعادلة عبر سنوات من الاستهداف الممنهج للمكون الإسلامي في الأقصى، حيث حوّل الإبعاد من إجراء استثنائي إلى سياسة دائمة، تُستخدم بانتظام لتفكيك حضور المسلمين في مسجدهم، وضرب أي شكل من أشكال المقاومة داخل المسجد، وتتراوح مدد الإبعاد ما بين 3 أيام و6 أشهر، قابلة للتكرار بقرارات من شرطة الاحتلال أو مستويات الاحتلال الأخرى.
لماذا تتصاعد قرارات الإبعاد قبيل موسم الأعياد المقبل؟
مع اقتراب موسم الأعياد اليهوديّة القادم ما بين 23/9 و14/10/2025، والتي تبدأ مع “رأس السنة العبرية”، أصدرت شرطة الاحتلال خلال الأيام الماضية عشراتٍ من قرارات الإبعاد عن الأقصى، وقد شملت حتى كتابة هذا المقال أكثر من 40 مقدسيًا، جلهم من الأسرى المحررين، وتسعى أذرع الاحتلال الأمنية إلى ترسيخ مشهد الأقصى الفارغ من أي مكون بشري إسلامي، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، لذلك تنشط شرطة الاحتلال قبيل حلول هذه الأعياد وشهر رمضان، على شنّ حملات إبعاد مكثفة بحق المقدسيين، في سياق منع العنصر البشري الإسلامي من الوجود في الأقصى، وما يتصل بهذا الوجود من عرقلة الاقتحامات، والوقوف في وجه انتهاكات المستوطنين وعدوانهم على الأقصى، وتشكل هذه الحملات المتكررة جزءًا من مروحة أوسع من الإجراءات التي تستهدف المكون البشري الإسلامي، إذ تشددّ قوات الاحتلال قيودها أمام أبواب الأقصى، وفي محيط البلدة القديمة، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترك المسجد الأقصى وحيدًا، وتهيئة الأجواء لاقتحامات واسعة تشهد أداء للطقوس العلنية، وتدنيسًا لساحات الأقصى.
وشهد العامين الماضيين تناميًا للحضور الأمني الإسرائيلي في الأقصى، وتؤكد هذه الحملة حجم التماهي ما بين “منظمات المعبد” والشرطة الإسرائيلية، وتبني الأخيرة للأطروحات الرامية إلى فرض السيادة الكاملة على الأقصى، وقد استطاعت قوات الاحتلال فرض جملة من الوقائع في الأقصى في الاقتحامات الماضية، تتصل بأعداد المقتحمين، والوقت الفاصل ما بين أفواجهم، وصولًا إلى أوقات الاقتحامات، وتؤكد هذه الحملة، والتي تتكرر قبيل شهر رمضان، أو مواسم العدوان على الأقصى، أنها جزء من الدور المنوط بالأذرع الأمنية، وتستمر به في سياق تكريس إنجاز ميداني، يحقق “السيادة الإسرائيلية” على الأقصى، ومن هنا، يصبح إقصاء المقدسيين شرطًا أساسيًا لإنجاح هذه الرواية، إذ إن بقاء الحضور الإسلامي الشعبي يشكل تحديًا مباشرًا لأي محاولة لفرض أمر واقع جديد.
وعليه، فإن تصعيد الاقتحامات لا ينفصل عن تصعيد القمع؛ والاقتحام وحرمان المسجد من عصب المواجهة صنوان. ومن خلال هذه السياسة المزدوجة، يسعى الاحتلال إلى تقليص فرص المواجهة، وتمرير أجنداته في المسجد، وخاصة بما يتصل بتثبيت الوجود اليهودي داخل الأقصى، وعلى الرغم من ارتكاز الاحتلال على فائض القوة، وقدرة أذرعه على الاستفراد بالمقدسيين، إلا أن سبر أغوار هذه السياسات يؤكد ضمنيًا أن وجود المقدسيين في الأقصى هو العقبة الأكبر أمام مشاريع التهويد، وهو ما يدفع الاحتلال إلى استهدافهم بشكل متكرر، وهو ما يعيد أهمية الرباط واستعادة حالة الفعل الشعبي في الأقصى والقدس لمواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه.
الإبعاد في عام 2025
أمام هذه الأهداف المتنامية، وحجم التعاون والتنسيق ما بين مستويات الاحتلال المختلفة، وخاصة ما بين المستوى الأمني و”منظمات المعبد”، تستمر سلطات الاحتلال في إصدار قرارات الإبعاد، وتقليل الحضور الإسلامي في الأقصى، وفي سياق قراءة هذه القرارات خلال الأشهر الماضية في عام 2025، فقد بلغ عدد المبعدين عن المسجد الأقصى نحو 353 مبعدًا، وشملت قرارات الإبعاد مصلين وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية، ونشطاء من القدس، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وشهد شهر شباط/فبراير 2025 أعلى عددٍ للمبعدين، فقد سجل إبعاد 120 فلسطينيًا، تلاه شهر آذار/مارس 2025، الذي سجل إبعاد 94 فلسطينيًا، ويأتي تصاعد قرارات الإبعاد في هذين الشهرين، في سياق استباق سلطات الاحتلال حلول شهر رمضان، ومحاولة قوات الاحتلال المتكررة إفراغ الأقصى من المعتكفين والمرابطين بالقوة. بينما سجّل شهر شهر حزيران/يونيو عدد المبعدين الأقل، بسبب إغلاق المسجد لنحو 12 يومًا على أثر إجراءات “الطوارئ” التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال في ذلك الشهر.
علي إبراهيم
شهدت السنوات الماضية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وتُظهر موجات العدوان هذه محاولات حثيثة من قبل الاحتلال لتغيير الواقع في الأقصى، وتثبيت الوجود اليهودي في المسجد، في مقابل إضعاف الحضور الإسلامي، وفي سياق هذه السياسة الأخيرة، تسعى سلطات الاحتلال إلى إفراغ الأقصى بشكلٍ كامل من المرابطين والمصلين، وخاصة في أوقات الاقتحامات شبه اليوميّة.
ومنذ عام 2015، صعّدت سلطات الاحتلال حملات استهداف، في سياق إضعاف هذه الحالة الشعبية، وسعت إلى وصمها بالإرهاب بحسب ما تراه أذرع الاحتلال الأمنية، وأتبعتها بحظر الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي وإغلاق مؤسساتها، ما أفقد الأقصى إحدى أبرز دعاماته، التي كانت تُحيي وتُعزز حضور المصلين والمرابطين فيه. ومنذ ذلك الحين، تسارعت وتيرة إصدار قرارات الإبعاد، التي قد تصل إلى عشرات القرارات شهريًا، خاصةً عند تزامنها مع أحداث بارزة، أو تسبق أحد مواسم العدوان على الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهوديّة.
ويشكل الإبعاد عن الأقصى أبرز الإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال لترهيب المصلين، وإضعاف قدرة العنصر البشري الإسلامي للدفاع عن المسجد، وتستهدف من خلاله العناصر البشرية الناشطة في عمارة المسجد الأقصى ومواجهة الاقتحامات المتصاعدة، إضافةً إلى استهداف رموز الدفاع عن الأقصى من القدس أو المناطق الفلسطينية الأخرى، وتُشير معطيات مقدسية إلى أن عدد المبعدين عن الأقصى ما بين 2013 و2024، نحو 4390 فلسطينيًا، إضافةً إلى أعداد أخرى ممن يُمنع من الدخول من المناطق الفلسطينية الأخرى، إما أن يُمنع أمام أبواب الأقصى أو عند الحواجز التي تفصل القدس عن المناطق الفلسطينية، وهم في عداد الممنوعين من دخول الأقصى بفعل الأمر الواقع وتغول أذرع الاحتلال الأمنية.
من يُبعد عن الأقصى؟
وفي تحليل للفئات المستهدفة بقرارات الإبعاد، يمكن رصد أربع مجموعات رئيسة:
• المصلون: سواء من سكان القدس المحتلة، أو من باقي المناطق الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية وأراضي عام 1948.
• القيادات الدينية والوطنية الفلسطينية: الذين يُنظر إليهم كرموز للحضور الإسلامي والوطني في القدس المحتلة وفي المناطق الفلسطينية الأخرى، على غرار الشيخ عكرمة صبري، والشيخ رائد صلاح، وغيرهم
• المرابطون: أولئك الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين، ويُحيون مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد، وتجدد سلطات الاحتلال إصدار قرارات الإبعاد بحق هؤلاء، وتمنعهم لفترات طويلة من دخول الأقصى.
• حراس الأقصى والعاملون في دائرة الأوقاف الإسلامية: من موظفين ومسؤولين وخطباء، الذين يمثلون العمود الفقري للإدارة اليومية للمسجد.
الإبعاد والسعي إلى إنهاء الرباط
على الرغم من تنوع الفئات المستهدفة بالإبعاد، إلا أن سلطات الاحتلال تستخدم الإبعاد كأداة للترهيب النفسي والاجتماعي، بهدف إخضاع المصلين لمعادلة قسرية، فإما أن يقبلوا بالواقع الذي يُفرض داخل الأقصى، فيقتصر دورهم على أداء الصلاة من دون أي تفاعل مع الانتهاكات أو مواجهة للمستوطنين، فيُتركوا دون ملاحقة. وإما أن يواجهوا الإبعاد أو الاعتقال إن هم تصدوا للاعتداءات، وعمروا المنطقة الشرقية، ورفضوا التساهل مع تدنيس مصلى باب الرحمة.
واستطاع الاحتلال ترسيخ هذه المعادلة عبر سنوات من الاستهداف الممنهج للمكون الإسلامي في الأقصى، حيث حوّل الإبعاد من إجراء استثنائي إلى سياسة دائمة، تُستخدم بانتظام لتفكيك حضور المسلمين في مسجدهم، وضرب أي شكل من أشكال المقاومة داخل المسجد، وتتراوح مدد الإبعاد ما بين 3 أيام و6 أشهر، قابلة للتكرار بقرارات من شرطة الاحتلال أو مستويات الاحتلال الأخرى.
لماذا تتصاعد قرارات الإبعاد قبيل موسم الأعياد المقبل؟
مع اقتراب موسم الأعياد اليهوديّة القادم ما بين 23/9 و14/10/2025، والتي تبدأ مع “رأس السنة العبرية”، أصدرت شرطة الاحتلال خلال الأيام الماضية عشراتٍ من قرارات الإبعاد عن الأقصى، وقد شملت حتى كتابة هذا المقال أكثر من 40 مقدسيًا، جلهم من الأسرى المحررين، وتسعى أذرع الاحتلال الأمنية إلى ترسيخ مشهد الأقصى الفارغ من أي مكون بشري إسلامي، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، لذلك تنشط شرطة الاحتلال قبيل حلول هذه الأعياد وشهر رمضان، على شنّ حملات إبعاد مكثفة بحق المقدسيين، في سياق منع العنصر البشري الإسلامي من الوجود في الأقصى، وما يتصل بهذا الوجود من عرقلة الاقتحامات، والوقوف في وجه انتهاكات المستوطنين وعدوانهم على الأقصى، وتشكل هذه الحملات المتكررة جزءًا من مروحة أوسع من الإجراءات التي تستهدف المكون البشري الإسلامي، إذ تشددّ قوات الاحتلال قيودها أمام أبواب الأقصى، وفي محيط البلدة القديمة، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترك المسجد الأقصى وحيدًا، وتهيئة الأجواء لاقتحامات واسعة تشهد أداء للطقوس العلنية، وتدنيسًا لساحات الأقصى.
وشهد العامين الماضيين تناميًا للحضور الأمني الإسرائيلي في الأقصى، وتؤكد هذه الحملة حجم التماهي ما بين “منظمات المعبد” والشرطة الإسرائيلية، وتبني الأخيرة للأطروحات الرامية إلى فرض السيادة الكاملة على الأقصى، وقد استطاعت قوات الاحتلال فرض جملة من الوقائع في الأقصى في الاقتحامات الماضية، تتصل بأعداد المقتحمين، والوقت الفاصل ما بين أفواجهم، وصولًا إلى أوقات الاقتحامات، وتؤكد هذه الحملة، والتي تتكرر قبيل شهر رمضان، أو مواسم العدوان على الأقصى، أنها جزء من الدور المنوط بالأذرع الأمنية، وتستمر به في سياق تكريس إنجاز ميداني، يحقق “السيادة الإسرائيلية” على الأقصى، ومن هنا، يصبح إقصاء المقدسيين شرطًا أساسيًا لإنجاح هذه الرواية، إذ إن بقاء الحضور الإسلامي الشعبي يشكل تحديًا مباشرًا لأي محاولة لفرض أمر واقع جديد.
وعليه، فإن تصعيد الاقتحامات لا ينفصل عن تصعيد القمع؛ والاقتحام وحرمان المسجد من عصب المواجهة صنوان. ومن خلال هذه السياسة المزدوجة، يسعى الاحتلال إلى تقليص فرص المواجهة، وتمرير أجنداته في المسجد، وخاصة بما يتصل بتثبيت الوجود اليهودي داخل الأقصى، وعلى الرغم من ارتكاز الاحتلال على فائض القوة، وقدرة أذرعه على الاستفراد بالمقدسيين، إلا أن سبر أغوار هذه السياسات يؤكد ضمنيًا أن وجود المقدسيين في الأقصى هو العقبة الأكبر أمام مشاريع التهويد، وهو ما يدفع الاحتلال إلى استهدافهم بشكل متكرر، وهو ما يعيد أهمية الرباط واستعادة حالة الفعل الشعبي في الأقصى والقدس لمواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه.
الإبعاد في عام 2025
أمام هذه الأهداف المتنامية، وحجم التعاون والتنسيق ما بين مستويات الاحتلال المختلفة، وخاصة ما بين المستوى الأمني و”منظمات المعبد”، تستمر سلطات الاحتلال في إصدار قرارات الإبعاد، وتقليل الحضور الإسلامي في الأقصى، وفي سياق قراءة هذه القرارات خلال الأشهر الماضية في عام 2025، فقد بلغ عدد المبعدين عن المسجد الأقصى نحو 353 مبعدًا، وشملت قرارات الإبعاد مصلين وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية، ونشطاء من القدس، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وشهد شهر شباط/فبراير 2025 أعلى عددٍ للمبعدين، فقد سجل إبعاد 120 فلسطينيًا، تلاه شهر آذار/مارس 2025، الذي سجل إبعاد 94 فلسطينيًا، ويأتي تصاعد قرارات الإبعاد في هذين الشهرين، في سياق استباق سلطات الاحتلال حلول شهر رمضان، ومحاولة قوات الاحتلال المتكررة إفراغ الأقصى من المعتكفين والمرابطين بالقوة. بينما سجّل شهر شهر حزيران/يونيو عدد المبعدين الأقل، بسبب إغلاق المسجد لنحو 12 يومًا على أثر إجراءات “الطوارئ” التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال في ذلك الشهر.
