إلى أين تقود اقتحامات بن غفير للمسجد الأقصى؟
الكويت - سيف الدين باكير - قدس برس
تتواصل فصول العدوان الممنهج على المسجد الأقصى المبارك، مع اقتحام جديد نفذه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في خطوة تُعد امتدادًا لمسار تصعيدي تقوده حكومة الاحتلال ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف.
ويرى مسؤولون وباحثون في شؤون القدس أن "هذا الاقتحام ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي في إطار سياسة منهجية تتبناها حكومة نتنياهو بالتنسيق مع جماعات (المعبد)، لفرض وقائع جديدة في الأقصى، وتقويض الوصاية الأردنية، ودفع الأمور نحو تقسيم زماني ومكاني للمسجد، بما يهدد بتفجير الأوضاع في القدس والمنطقة بأكملها".
تصعيد خطير
وفي أول ردّ رسمي، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، هذا الاقتحام، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا وغير مقبول"، مؤكدة أن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف هذه الانتهاكات فورًا.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على رفض الأردن المطلق لهذه الاقتحامات المتكررة التي يقودها بن غفير، مشيرًا إلى أنها تجري وسط تسهيلات من شرطة الاحتلال، وفرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى الأقصى، في محاولة واضحة لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأكد القضاة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتخضع إدارته حصريًا لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
كما حذّر من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات، التي تشكّل تهديدًا مباشرًا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتنذر بتفجير الأوضاع في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أداة سياسية
من جهته، قال الباحث في شؤون القدس، علي إبراهيم، إن اقتحامات بن غفير تأتي في سياق التماهي السياسي الواضح بين رموز الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، والجماعات التلمودية التي تسعى لفرض الطقوس الدينية داخل المسجد الأقصى.
وأوضح إبراهيم في حديثه لـ"قدس برس"، أن سلوك السياسيين الإسرائيليين تطوّر بشكل لافت نحو تبني أطروحات "منظمات المعبد"، عبر مشاركات متكررة لأعضاء "الكنيست" والوزراء في الاقتحامات، مستغلين المناسبات اليهودية لحشد الدعم الشعبي داخل معسكر المستوطنين.
وأشار إلى أن اقتحام 26 أيار/مايو 2025، الذي صادف الذكرى العبرية لاحتلال الشطر الشرقي من القدس، شهد مشاركة أعضاء من حكومة الاحتلال، تخللته دعوات صريحة لفرض السيادة الكاملة على الأقصى، وإنهاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية، بل وترافق مع تحريض على استمرار العدوان على غزة.
وبيّن إبراهيم أن هذه الاقتحامات باتت تُستخدم كأداة سياسية لرفع شعبية السياسيين في أوساط اليمين المتطرف، خصوصًا أولئك الذين يتنافسون على من يكون أكثر تطرفًا في مواقفه من المسجد الأقصى.
وأضاف أن بن غفير، باعتباره المشرف المباشر على الجهاز الأمني، يمنح الضوء الأخضر لشرطة الاحتلال لتكثيف الاقتحامات، والسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية العلنية داخل المسجد، بما في ذلك الغناء والرقص.
وأوضح أن منظمات "المعبد" المتطرفة احتفت مؤخرًا بقرارات صادرة عن بن غفير، تسمح رسميًا بهذه الممارسات، واعتبرتها خطوة نحو "شرعنة" أداء الطقوس داخل المسجد، وهو ما يعني - عمليًا - تسهيل عملية تحويل المسجد إلى ساحة احتفالات يهودية، على غرار ما جرى سابقًا في المسجد الإبراهيمي بالخليل.
وحذر إبراهيم من أن هذه السياسة تمهد لمرحلة خطيرة تهدف إلى تغيير الوضع القائم، وتثبيت الوجود اليهودي الدائم في الأقصى، وفرض قيود إضافية على دخول المسلمين، تمهيدًا لاستنساخ سيناريو ساحة البراق أو الحرم الإبراهيمي، عبر اقتحامات ضخمة في المناسبات الدينية اليهودية.
وأكد الباحث في ختام حديثه أن الرد المطلوب على هذا التمادي الصهيوني يتمثل في تفعيل الحراك الشعبي والرسمي، مشددًا على أهمية دعم الموقف الأردني كجهة وصية، وتحريك مواقف إسلامية وعربية عاجلة، لمنع فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، قبل فوات الأوان.
وكانت "جماعات المعبد" قد نشرت إعلانًا الإثنين، دعت فيه إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى صباح الثلاثاء، احتفالًا بقرار بن غفير الأخير بالسماح العلني بالغناء والرقص داخل المسجد.
الكويت - سيف الدين باكير - قدس برس
تتواصل فصول العدوان الممنهج على المسجد الأقصى المبارك، مع اقتحام جديد نفذه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في خطوة تُعد امتدادًا لمسار تصعيدي تقوده حكومة الاحتلال ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف.
ويرى مسؤولون وباحثون في شؤون القدس أن "هذا الاقتحام ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي في إطار سياسة منهجية تتبناها حكومة نتنياهو بالتنسيق مع جماعات (المعبد)، لفرض وقائع جديدة في الأقصى، وتقويض الوصاية الأردنية، ودفع الأمور نحو تقسيم زماني ومكاني للمسجد، بما يهدد بتفجير الأوضاع في القدس والمنطقة بأكملها".
تصعيد خطير
وفي أول ردّ رسمي، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، هذا الاقتحام، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا وغير مقبول"، مؤكدة أن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف هذه الانتهاكات فورًا.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على رفض الأردن المطلق لهذه الاقتحامات المتكررة التي يقودها بن غفير، مشيرًا إلى أنها تجري وسط تسهيلات من شرطة الاحتلال، وفرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى الأقصى، في محاولة واضحة لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأكد القضاة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتخضع إدارته حصريًا لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
كما حذّر من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات، التي تشكّل تهديدًا مباشرًا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتنذر بتفجير الأوضاع في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أداة سياسية
من جهته، قال الباحث في شؤون القدس، علي إبراهيم، إن اقتحامات بن غفير تأتي في سياق التماهي السياسي الواضح بين رموز الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، والجماعات التلمودية التي تسعى لفرض الطقوس الدينية داخل المسجد الأقصى.
وأوضح إبراهيم في حديثه لـ"قدس برس"، أن سلوك السياسيين الإسرائيليين تطوّر بشكل لافت نحو تبني أطروحات "منظمات المعبد"، عبر مشاركات متكررة لأعضاء "الكنيست" والوزراء في الاقتحامات، مستغلين المناسبات اليهودية لحشد الدعم الشعبي داخل معسكر المستوطنين.
وأشار إلى أن اقتحام 26 أيار/مايو 2025، الذي صادف الذكرى العبرية لاحتلال الشطر الشرقي من القدس، شهد مشاركة أعضاء من حكومة الاحتلال، تخللته دعوات صريحة لفرض السيادة الكاملة على الأقصى، وإنهاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية، بل وترافق مع تحريض على استمرار العدوان على غزة.
وبيّن إبراهيم أن هذه الاقتحامات باتت تُستخدم كأداة سياسية لرفع شعبية السياسيين في أوساط اليمين المتطرف، خصوصًا أولئك الذين يتنافسون على من يكون أكثر تطرفًا في مواقفه من المسجد الأقصى.
وأضاف أن بن غفير، باعتباره المشرف المباشر على الجهاز الأمني، يمنح الضوء الأخضر لشرطة الاحتلال لتكثيف الاقتحامات، والسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية العلنية داخل المسجد، بما في ذلك الغناء والرقص.
وأوضح أن منظمات "المعبد" المتطرفة احتفت مؤخرًا بقرارات صادرة عن بن غفير، تسمح رسميًا بهذه الممارسات، واعتبرتها خطوة نحو "شرعنة" أداء الطقوس داخل المسجد، وهو ما يعني - عمليًا - تسهيل عملية تحويل المسجد إلى ساحة احتفالات يهودية، على غرار ما جرى سابقًا في المسجد الإبراهيمي بالخليل.
وحذر إبراهيم من أن هذه السياسة تمهد لمرحلة خطيرة تهدف إلى تغيير الوضع القائم، وتثبيت الوجود اليهودي الدائم في الأقصى، وفرض قيود إضافية على دخول المسلمين، تمهيدًا لاستنساخ سيناريو ساحة البراق أو الحرم الإبراهيمي، عبر اقتحامات ضخمة في المناسبات الدينية اليهودية.
وأكد الباحث في ختام حديثه أن الرد المطلوب على هذا التمادي الصهيوني يتمثل في تفعيل الحراك الشعبي والرسمي، مشددًا على أهمية دعم الموقف الأردني كجهة وصية، وتحريك مواقف إسلامية وعربية عاجلة، لمنع فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، قبل فوات الأوان.
وكانت "جماعات المعبد" قد نشرت إعلانًا الإثنين، دعت فيه إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى صباح الثلاثاء، احتفالًا بقرار بن غفير الأخير بالسماح العلني بالغناء والرقص داخل المسجد.
