الاحتلال يستولي على 180 دونمًا في قلنديا لإقامة بؤرة استيطانية رعوية
مدينة القدس
أعلنت سلطات الاحتلال عن نيتها تخصيص نحو 180 دونمًا من الأراضي المصنفة على أنها "أراضي دولة" في بلدة قلنديا، شمال القدس المحتلة، للمستوطنين، تحت مسمى "معالجة المنتجات الزراعية".
وقالت محافظة القدس إن الخطوة تثير تساؤلات بشأن طبيعة الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي والجهة الاستيطانية المستفيدة منها، في ظل غياب تفاصيل واضحة حول المشروع.
وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة 179.54 دونمًا، بمحاذاة الطريق الرئيس الواصل بين رام الله وقرى شمال غرب القدس.
وفيما حدد الإعلان المنشور الغرض من تخصيص الأراضي بأنه "معالجة المنتجات الزراعية"، حمل عنوان الخريطة المرفقة به وصفًا يشير إلى "الاستخدام المؤقت للرعي"، في تناقض بين الوثيقتين المنشورتين يترك طبيعة الاستخدام المقصود غير محسومة.
وتزداد التساؤلات في ظل أن معالجة المنتجات الزراعية، وفق طبيعتها المعتادة، لا تتطلب مساحات واسعة بهذا الحجم، إذ تقتصر عادة على مساحات محدودة لإقامة منشآت التعبئة والتخزين والتبريد.
ويكتسب هذا الإجراء أهمية إضافية في ضوء محاولة سابقة لأحد المستوطنين، قبل عدة سنوات، إقامة بؤرة استيطانية زراعية في الموقع ذاته، إلا أن فعاليات شعبية ومشاركة المواطنين أسهمت في وقف أعماله ومنعه من مواصلة العمل، ما يعيد طرح التساؤلات حول الغايات الفعلية من تخصيص هذه المساحة الواسعة في الموقع نفسه.
مدينة القدس
أعلنت سلطات الاحتلال عن نيتها تخصيص نحو 180 دونمًا من الأراضي المصنفة على أنها "أراضي دولة" في بلدة قلنديا، شمال القدس المحتلة، للمستوطنين، تحت مسمى "معالجة المنتجات الزراعية".
وقالت محافظة القدس إن الخطوة تثير تساؤلات بشأن طبيعة الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي والجهة الاستيطانية المستفيدة منها، في ظل غياب تفاصيل واضحة حول المشروع.
وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة 179.54 دونمًا، بمحاذاة الطريق الرئيس الواصل بين رام الله وقرى شمال غرب القدس.
وفيما حدد الإعلان المنشور الغرض من تخصيص الأراضي بأنه "معالجة المنتجات الزراعية"، حمل عنوان الخريطة المرفقة به وصفًا يشير إلى "الاستخدام المؤقت للرعي"، في تناقض بين الوثيقتين المنشورتين يترك طبيعة الاستخدام المقصود غير محسومة.
وتزداد التساؤلات في ظل أن معالجة المنتجات الزراعية، وفق طبيعتها المعتادة، لا تتطلب مساحات واسعة بهذا الحجم، إذ تقتصر عادة على مساحات محدودة لإقامة منشآت التعبئة والتخزين والتبريد.
ويكتسب هذا الإجراء أهمية إضافية في ضوء محاولة سابقة لأحد المستوطنين، قبل عدة سنوات، إقامة بؤرة استيطانية زراعية في الموقع ذاته، إلا أن فعاليات شعبية ومشاركة المواطنين أسهمت في وقف أعماله ومنعه من مواصلة العمل، ما يعيد طرح التساؤلات حول الغايات الفعلية من تخصيص هذه المساحة الواسعة في الموقع نفسه.