حملات المقاطعة في الأردن.. من ردة فعل إلى ثقافة مجتمعية نصرةً لغزة
عمّان – وكالة سند للأنباء
لم تعد حملات المقاطعة الشعبية في الأردن لسلع الاحتلال والشركات الداعمة له، مجرد سلوكيات شرائية مرتبطة بأحداث معينة، بل أصبحت ثقافة مجتمعية تزداد انتشارًا وتأثيرًا في مختلف جوانب الحياة اليومية؛ مع مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
فالحراك الشعبي المتضامن مع غزة في وجه العدوان، أخذ أشكالًا مختلفة ومتصاعدة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 على رأسها دعوات المقاطعة وتكثيفها وتعزيزها في عقول الصغار قبل الكبار، في خطوة يراها الأردنيون أنها "مؤازرة أخوية" للفلسطينيين ورد شعبي عملي على استمرار المجازر والفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.
وفي استطلاعٍ للرأي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بتموز/ يوليو الماضي، أظهر أن أكثر من 93% من الأردنيين يُقاطعون منتجات الشركات التي تدعم "إسرائيل" بشكلٍ علني أو خفي، ويتجه 95% منهم نحو منتجات بديلة محلية الصنع.
فيما كشف التقرير السياحي الربعي الصادر عن وزارة السياحة والآثار الأردنية، أن 6 شركات عالمية تمتلك سلاسل من مطاعم الوجبات السريعة في الأردن تراجعت إيراداتها بنسبة 85% بعد حملات المقاطعة الشعبية لهذه المطاعم منذ بدء العدوان على غزة.
وعزا التقرير أسباب التراجع إلى المقاطعة الشعبية لمنتجات سلاسل هذه المطاعم العالمية التي تمتلك 171 فرعا في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا الإطار قال الباحث والخبير الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي، إنّ المقاطعة في المنحى الذي نراه في سلوك المستهلكين اليوم حققت نتائج غير متوقعة بتاتاً وأثرت بشكل كبير وغير مسبوق على الشركات الداعمة للاحتلال.
وأضاف "الشوبكي" في حديثٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ المشاركة الأردنية في مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال لم تبدأ مع بداية الحرب، لكنها أخذت شكلًا تصاعديًا بعد السابع من أكتوبر، في تعبير شعبي رافض للعدوان والجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.
وحققت هذه المقاطعة نجاحًا كبيرًا، إذ أن شركات عالمية كثيرة أغلقت جزءا من فروعها في الأردن نتيجة لانخفاض أعداد الزبائن وبالتالي انخفاض إيراداتها، على مدار عام كامل، وفق الشوبكي.
وأشار إلى وجود تكتيم شديد على المستويين المحلي والدولي حول النتائج والتأثيرات بالنسبة لخسائر الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال، إذ لم تقم أيٌّ من مراكز الأبحاث العالمية الموثوقة أو أي جهات تقيم السوق على الإفصاح عن حجم الخسارة التي لحقت بتلك الشركات، لكن الواقع يتحدث.
وتحدث عن اتجاهين إيجابيين لحملات المقاطعة هذه المرة، الأول انتشار هذا السلوك عند الناشئة بطريقة ملفتة للغاية، تدل على مدى تعاطفهم مع أطفال غزة بشكل غير مسبوق، ومحاولتهم للتعبير عن دعمهم لإخوانهم الفلسطينيين من خلال مقاطعة تلك المنتجات.
أما الاتجاه الثاني من وجهة نظر "الشوبكي" فقد تم تسليط الضوء في الشرق الأوسط عمومًا على المنتجات المحلية بشكل كبير وهو ما أنعش الاقتصادات الوطنية في هذه البلدان، وكان هذا جليًا في الأردن، إذ أحدثت المقاطعة ثورة صناعية في قطاعات كثير، سواء الأغذية أو المنظفات أو مواد العناية الشخصية وغيرها.
وشملت حملات المقاطعة الأردنية، منتجات الأدوية والأغذية، والمشروبات، والمنظفات، والمطاعم وغيرها.
وبينما بدأ يتحدث البعض عن الفجوة التي ستخلفها المقاطعة في سوق العمل نظرا لأن العديد من العاملين في هذه المنشآت خسروا أعمالهم أو هم مهددون بذلك، فقد أعلنت عدة شركات محلية عن تخصيص 100 وظيفة شاغرة لكل موظف يعمل في أي شركة داعمة للاحتلال، أو يفكر في ترك وظيفته، أو تركها أخيرا بسبب العدوان على غزة.
ثقافة راسخة وسائدة..
من جانبه أكد الناشط والقيادي في حركة "الأردن تقاطع" المنبثقة عن تجمع BDS العالمي للمقاطعة، حمزة خضر أنّ مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال أصبحت ثقافة سائدة وراسخة في المشهد العام بالمملكة، مشيرًا إلى أنّ الشعب الأردني من أكثر شعوب العالم التزاما بالمقاطعة.
وأوضح "خضر" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن المجتمع الأردني كلما لمس أثرًا لحملات المقاطعة تشجّع أكثر وأصر على الالتزام وتعزيز هذه الثقافة التي ترسخت عند الصغير قبل الكبير.
وفي هذا السياق، أشار إلى الخسائر التي منيت بها شركات "أورنج فيولا جي فور اس" و"بوما" و"أديداس" ومؤخرا شركة "اكسا"، والتي كانت جميعها تعتبر قصص نجاح كبيرة في عالم الاقتصاد والأعمال على مستوى العالم.
وبيّن أنّ حملات المقاطعة عمرها أكثر من عقدين، لكن تصاعدها بدأ في "7 أكتوبر" ليصل اليوم نوعًا ما إلى مرحلة غير مسبوقة، وما جعلها تصل إلى ذروتها ويحقق الاستدامة هو وجود منتجات وطنية أردنية وعربية، كانت بديلاً عن تلك المنتجات المستوردة للشركات الأجنبية، وهو ما أعطى للمقاطعة زخما وبعدا مختلفا هذه المرة.
وأكد أنّ "المقاطعة اليوم لم تعد مجرد ردة فعل أخلاقية وقيمية تجاه ما يحصل لأهل غزة من مجازر يروح ضحيتها نساء وأطفال، بل هي اليوم فعل تحرري ونضالي، وسلاح أثبت نجاعته في محاربة الاحتلال بشكل جاد"، معتقدًا أنّ الاستمرارية والفعالية تحتاج نفسًا طويلًا والكثير من الصمود وتعزيز مكانة البدائل المحلية.
معايير النجاح أين تكمن؟
وهذا ما ذهب إليه عضو اللجنة الوطنية للمقاطعة ومقاومة التطبيع، الأكاديمي محمد النوباني، حيث قال إنّ أهم معايير نجاح المقاطعة خلال سنة مضت، هو تغيّر سلوك المستهلك الأردني والعربي بشكل عام، وهذا يعتبره إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الصراع مع الاحتلال.
وأوضح في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ المجتمع الأردني بتغيير نمطية استهلاكه يؤكد على رغبة كبيرة في مواجهة الاحتلال، ومحاولة كبح مشروعه الاستعماري الذي يحاول احتلال كامل الأراضي الفلسطينية وإخراج أهلها منها قسرًا بدعم غربي سافر، بعد أن رح ضحية ذلك ما يقرب من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.
ولتعزيز ثقافة المقابلة، شدد "النوباني"، على ضرورة وجود مؤسسات راعية للمشروع المقاطعة وذلك للوصول إلى الاستمرارية والتراكمية التي من شأنها بالفعل تحطيم كل منتج أو شركة تدعم الاحتلال بشكل علني، متحدية كل مشاعر العالم الإنسانية.
ودعا إلى تكاثف جهود كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة مثل غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والعمالية ليكون هنالك استمرارية وتراكمية من شأنها التأثير بشكل أكبر على الجهات صاحبة المنتجات الداعمة للاحتلال.
أما الناشطة النقابية في مجال مقاومة التطبيع مع الاحتلال، شرين مصطفى، فقالت في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، إنّ الأردنيين نجحوا في جعل المقاطعة للبضائع الداعمة للاحتلال، ثقافة مجتمعية.
وأفادت "مصطفى"، أن ما يراه الناس يوميًا من قتل وإبادة جماعية بحق المدنيين العزل في كل فلسطين المحتلة، دفع الناس بشكل عام إلى الانخراط في عمل من شأنه مقاومة هذا الاحتلال على صعيد تأثير حقيقي، فكان ذلك سببًا رئيسيًا في انتشار المقاطعة على نطاق واسع جدًا.
وختمت بالقول إنّ الدور في استمرار حملات المقاطعة يقع على عاتق الجميع، وعلى حملات المقاطعة والنشطاء وكل صاحب ضمير حي، لتصبح المقاطعة ثقافة ذات تأثير حقيقي على الاحتلال.
ويدعو الأردنيون، بشكل مستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حملات مقاطعة لمنتجات "إسرائيلية" أو منتجات شركات ودول داعمة لها مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا؛ من أجل الضغط لوقف العدوان على غزة.
عمّان – وكالة سند للأنباء
لم تعد حملات المقاطعة الشعبية في الأردن لسلع الاحتلال والشركات الداعمة له، مجرد سلوكيات شرائية مرتبطة بأحداث معينة، بل أصبحت ثقافة مجتمعية تزداد انتشارًا وتأثيرًا في مختلف جوانب الحياة اليومية؛ مع مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
فالحراك الشعبي المتضامن مع غزة في وجه العدوان، أخذ أشكالًا مختلفة ومتصاعدة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 على رأسها دعوات المقاطعة وتكثيفها وتعزيزها في عقول الصغار قبل الكبار، في خطوة يراها الأردنيون أنها "مؤازرة أخوية" للفلسطينيين ورد شعبي عملي على استمرار المجازر والفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.
وفي استطلاعٍ للرأي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بتموز/ يوليو الماضي، أظهر أن أكثر من 93% من الأردنيين يُقاطعون منتجات الشركات التي تدعم "إسرائيل" بشكلٍ علني أو خفي، ويتجه 95% منهم نحو منتجات بديلة محلية الصنع.
فيما كشف التقرير السياحي الربعي الصادر عن وزارة السياحة والآثار الأردنية، أن 6 شركات عالمية تمتلك سلاسل من مطاعم الوجبات السريعة في الأردن تراجعت إيراداتها بنسبة 85% بعد حملات المقاطعة الشعبية لهذه المطاعم منذ بدء العدوان على غزة.
وعزا التقرير أسباب التراجع إلى المقاطعة الشعبية لمنتجات سلاسل هذه المطاعم العالمية التي تمتلك 171 فرعا في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا الإطار قال الباحث والخبير الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي، إنّ المقاطعة في المنحى الذي نراه في سلوك المستهلكين اليوم حققت نتائج غير متوقعة بتاتاً وأثرت بشكل كبير وغير مسبوق على الشركات الداعمة للاحتلال.
وأضاف "الشوبكي" في حديثٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ المشاركة الأردنية في مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال لم تبدأ مع بداية الحرب، لكنها أخذت شكلًا تصاعديًا بعد السابع من أكتوبر، في تعبير شعبي رافض للعدوان والجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.
وحققت هذه المقاطعة نجاحًا كبيرًا، إذ أن شركات عالمية كثيرة أغلقت جزءا من فروعها في الأردن نتيجة لانخفاض أعداد الزبائن وبالتالي انخفاض إيراداتها، على مدار عام كامل، وفق الشوبكي.
وأشار إلى وجود تكتيم شديد على المستويين المحلي والدولي حول النتائج والتأثيرات بالنسبة لخسائر الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال، إذ لم تقم أيٌّ من مراكز الأبحاث العالمية الموثوقة أو أي جهات تقيم السوق على الإفصاح عن حجم الخسارة التي لحقت بتلك الشركات، لكن الواقع يتحدث.
وتحدث عن اتجاهين إيجابيين لحملات المقاطعة هذه المرة، الأول انتشار هذا السلوك عند الناشئة بطريقة ملفتة للغاية، تدل على مدى تعاطفهم مع أطفال غزة بشكل غير مسبوق، ومحاولتهم للتعبير عن دعمهم لإخوانهم الفلسطينيين من خلال مقاطعة تلك المنتجات.
أما الاتجاه الثاني من وجهة نظر "الشوبكي" فقد تم تسليط الضوء في الشرق الأوسط عمومًا على المنتجات المحلية بشكل كبير وهو ما أنعش الاقتصادات الوطنية في هذه البلدان، وكان هذا جليًا في الأردن، إذ أحدثت المقاطعة ثورة صناعية في قطاعات كثير، سواء الأغذية أو المنظفات أو مواد العناية الشخصية وغيرها.
وشملت حملات المقاطعة الأردنية، منتجات الأدوية والأغذية، والمشروبات، والمنظفات، والمطاعم وغيرها.
وبينما بدأ يتحدث البعض عن الفجوة التي ستخلفها المقاطعة في سوق العمل نظرا لأن العديد من العاملين في هذه المنشآت خسروا أعمالهم أو هم مهددون بذلك، فقد أعلنت عدة شركات محلية عن تخصيص 100 وظيفة شاغرة لكل موظف يعمل في أي شركة داعمة للاحتلال، أو يفكر في ترك وظيفته، أو تركها أخيرا بسبب العدوان على غزة.
ثقافة راسخة وسائدة..
من جانبه أكد الناشط والقيادي في حركة "الأردن تقاطع" المنبثقة عن تجمع BDS العالمي للمقاطعة، حمزة خضر أنّ مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال أصبحت ثقافة سائدة وراسخة في المشهد العام بالمملكة، مشيرًا إلى أنّ الشعب الأردني من أكثر شعوب العالم التزاما بالمقاطعة.
وأوضح "خضر" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن المجتمع الأردني كلما لمس أثرًا لحملات المقاطعة تشجّع أكثر وأصر على الالتزام وتعزيز هذه الثقافة التي ترسخت عند الصغير قبل الكبير.
وفي هذا السياق، أشار إلى الخسائر التي منيت بها شركات "أورنج فيولا جي فور اس" و"بوما" و"أديداس" ومؤخرا شركة "اكسا"، والتي كانت جميعها تعتبر قصص نجاح كبيرة في عالم الاقتصاد والأعمال على مستوى العالم.
وبيّن أنّ حملات المقاطعة عمرها أكثر من عقدين، لكن تصاعدها بدأ في "7 أكتوبر" ليصل اليوم نوعًا ما إلى مرحلة غير مسبوقة، وما جعلها تصل إلى ذروتها ويحقق الاستدامة هو وجود منتجات وطنية أردنية وعربية، كانت بديلاً عن تلك المنتجات المستوردة للشركات الأجنبية، وهو ما أعطى للمقاطعة زخما وبعدا مختلفا هذه المرة.
وأكد أنّ "المقاطعة اليوم لم تعد مجرد ردة فعل أخلاقية وقيمية تجاه ما يحصل لأهل غزة من مجازر يروح ضحيتها نساء وأطفال، بل هي اليوم فعل تحرري ونضالي، وسلاح أثبت نجاعته في محاربة الاحتلال بشكل جاد"، معتقدًا أنّ الاستمرارية والفعالية تحتاج نفسًا طويلًا والكثير من الصمود وتعزيز مكانة البدائل المحلية.
معايير النجاح أين تكمن؟
وهذا ما ذهب إليه عضو اللجنة الوطنية للمقاطعة ومقاومة التطبيع، الأكاديمي محمد النوباني، حيث قال إنّ أهم معايير نجاح المقاطعة خلال سنة مضت، هو تغيّر سلوك المستهلك الأردني والعربي بشكل عام، وهذا يعتبره إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الصراع مع الاحتلال.
وأوضح في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ المجتمع الأردني بتغيير نمطية استهلاكه يؤكد على رغبة كبيرة في مواجهة الاحتلال، ومحاولة كبح مشروعه الاستعماري الذي يحاول احتلال كامل الأراضي الفلسطينية وإخراج أهلها منها قسرًا بدعم غربي سافر، بعد أن رح ضحية ذلك ما يقرب من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.
ولتعزيز ثقافة المقابلة، شدد "النوباني"، على ضرورة وجود مؤسسات راعية للمشروع المقاطعة وذلك للوصول إلى الاستمرارية والتراكمية التي من شأنها بالفعل تحطيم كل منتج أو شركة تدعم الاحتلال بشكل علني، متحدية كل مشاعر العالم الإنسانية.
ودعا إلى تكاثف جهود كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة مثل غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والعمالية ليكون هنالك استمرارية وتراكمية من شأنها التأثير بشكل أكبر على الجهات صاحبة المنتجات الداعمة للاحتلال.
أما الناشطة النقابية في مجال مقاومة التطبيع مع الاحتلال، شرين مصطفى، فقالت في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، إنّ الأردنيين نجحوا في جعل المقاطعة للبضائع الداعمة للاحتلال، ثقافة مجتمعية.
وأفادت "مصطفى"، أن ما يراه الناس يوميًا من قتل وإبادة جماعية بحق المدنيين العزل في كل فلسطين المحتلة، دفع الناس بشكل عام إلى الانخراط في عمل من شأنه مقاومة هذا الاحتلال على صعيد تأثير حقيقي، فكان ذلك سببًا رئيسيًا في انتشار المقاطعة على نطاق واسع جدًا.
وختمت بالقول إنّ الدور في استمرار حملات المقاطعة يقع على عاتق الجميع، وعلى حملات المقاطعة والنشطاء وكل صاحب ضمير حي، لتصبح المقاطعة ثقافة ذات تأثير حقيقي على الاحتلال.
ويدعو الأردنيون، بشكل مستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حملات مقاطعة لمنتجات "إسرائيلية" أو منتجات شركات ودول داعمة لها مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا؛ من أجل الضغط لوقف العدوان على غزة.