أكثر من 9350 أسيرًا في سجون الاحتلال.. نصفهم محتجزون "دون تهم"
مدينة القدس
أظهرت معطيات حقوقية، مؤخراً، أنّ حصيلة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغت أكثر من 9350 أسيرًا، وذلك حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير 2026.
وأوضحت المعطيات التي استندت إلى ما وثقته مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، أن من بين الأسرى 53 أسيرة، من ضمنهن طفلتان.
وفيما يتعلق بالأطفال، أشارت الأرقام إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال 350 طفلًا، يتوزعون بشكل رئيسي في سجني "مجدو" و"عوفر".
وسلطت المعطيات الضوء على سياسة الاعتقال دون تهم، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3385 معتقلًا، مشكلين ما نسبته أكثر من 36 بالمئة من إجمالي الحركة الأسيرة.
وفي سياق متصل، بلغ عدد من صنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" 1237 معتقلًا. ولفتت المصادر الحقوقية إلى أن هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما أن هذا التصنيف يطال معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
ووفقًا لهذه الإحصائيات، فإن نحو 50 بالمئة من إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يقبعون رهن الاحتجاز دون توجيه تهم رسمية، سواء تحت بند "الاعتقال الإداري" أو تصنيف "مقاتل غير شرعي".
مدينة القدس
أظهرت معطيات حقوقية، مؤخراً، أنّ حصيلة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغت أكثر من 9350 أسيرًا، وذلك حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير 2026.
وأوضحت المعطيات التي استندت إلى ما وثقته مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، أن من بين الأسرى 53 أسيرة، من ضمنهن طفلتان.
وفيما يتعلق بالأطفال، أشارت الأرقام إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال 350 طفلًا، يتوزعون بشكل رئيسي في سجني "مجدو" و"عوفر".
وسلطت المعطيات الضوء على سياسة الاعتقال دون تهم، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3385 معتقلًا، مشكلين ما نسبته أكثر من 36 بالمئة من إجمالي الحركة الأسيرة.
وفي سياق متصل، بلغ عدد من صنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" 1237 معتقلًا. ولفتت المصادر الحقوقية إلى أن هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما أن هذا التصنيف يطال معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
ووفقًا لهذه الإحصائيات، فإن نحو 50 بالمئة من إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يقبعون رهن الاحتجاز دون توجيه تهم رسمية، سواء تحت بند "الاعتقال الإداري" أو تصنيف "مقاتل غير شرعي".
